قرار مفاجئ بتنحية القاضي المكلف بالتحقيق بانفجار بيروت يثير غضب اللبنانيين

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قاضي التحقيق فادي صوان لم يعلم بقرار إيقافه عن قضية مرفأ بيروت إلا عندما وصل مكتبه صباح اليوم الجمعة، في وقت عبر فيه أهالي ضحايا انفجار المرفأ عن غضبهم إزاء قرار الإيقاف المفاجئ.  

وذكر موقع النشرة اللبناني، أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ، صباح اليوم، لدى وصوله إلى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية، بكف يده عن النظر بدعوى انفجار المرفأ.

وكان المحامي اللبناني يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا انفجار المرفأ، أعلن أن محكمة لبنانية قررت، أمس، استبعاد القاضي فادي صوان من التحقيق في الانفجار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، قوله "قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوّان إلى قاض آخر" لم تسمه بعد، موضحا أن القرار اتخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.

من جهته، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار محكمة التمييز الجزائية على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم والقاضي صوان.

وفور سماعهم بالقرار، نظمت عائلات ضحايا الانفجار وقفة أمام قصر العدل ببيروت، مساء أمس، احتجاجا على الحكم القضائي الصادر بتنحية القاضي المُكلف بالتحقيق فادي صوان وتكليف قاض آخر بمباشرة التحقيقات، حيث اعتبروا أن الحكم صادر بناء على "ضغوط سياسية" بهدف عرقلة كشف الحقيقة والجناة المتسببين في الانفجار.

ورفع المحتجون، ومعظمهم من السيدات والأمهات، صورا لأبنائهم وأفراد أسرهم الذين قتلوا، كما رفعوا لافتات تحمل شعارات وعبارات احتجاجية ترفض "تسييس وعرقلة التحقيقات في حادثة الانفجار أو المماطلة فيها".

وأشاروا إلى أنهم انتظروا أكثر من 6 أشهر منذ بدء التحقيقات بمعرفة المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وأنهم كانوا يتطلعون لنتائج إيجابية تكشف كافة ملابسات الانفجار وجميع من تسببوا فيه، وعلى رأسهم من أدخلوا المواد المتفجرة التي نتج عنها الانفجار المدمر إلى ميناء بيروت.

واعتبر ناشطون لبنانيون، غردوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إيقاف صوان، بمثابة قتل ضحايا الانفجار مرة أخرى.

وتعرض صوان لانتقادات حادة بتجاوز سلطاته، بعد أن ادعى في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".

وإثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، متهمين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، في حين يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.

وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.

ويشار إلى أن زعيتر وخليل مقربان من رئيس البرلمان نبيه بري.

وعلّق صوان عقب ذلك التحقيقات شهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعد ما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ، وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن رغم إيقاف 25 شخصًا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

إيران إنسايدر – (ريتا مارالله)

مقالات متعلقة

الجمعة, 19 فبراير - 2021