المرجع الشيعي "علي الأمين" يشن هجوما على "حـزب الله" ويعلق على اغتيال لقمان سليم

علق المرجع الشيعي العلامة علي الأمين، على عملية اغتيال الباحث اللبناني لقمان سليم، بالقول إن الرصاصات الغادرة لن تنال من انتفاضة اللبنانيين، مطالبا "حزب الله" بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية لتكون وحدها المسؤولة عن بسط سيادتها على كامل أراضيها. 

وقال العلامة الأمين "لقد كان لقمان سليم من رواد هذه الانتفاضة بفكره ومواقفه، ومضى شهيد الرأي الحر والموقف الوطني، وكان اغتياله رسالة للانتفاضة ولكل المعارضين الذين يشاركونه الرأي والموقف، وكان الجواب أن تلك الرصاصات الغادرة لن تنال من العزم على مواصلة الدرب حتى تتحقق الأهداف التي تسعى إليها الانتفاضة، والتي سعى إليها لقمان وإخوانه الذين سبقوه".

وفي مقابلة مع جريدة "اليوم" السعودية، شدد العلامة الأمين على أن "حزب الله" يتحمل الجزء الأكبر مما وصلت إليه لبنان؛ فهو موجود في النظام اللبناني منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وما كان لينجح في جر لبنان ليكون ساحة نفوذ للنظام الإيراني وإبعاده عن محيطه العربي لولا وجود حلفاء له في السلطة والنظام، شكلوا له ولسلاحه وتدخلاته في المنطقة الغطاء القانوني، من خلال مشاركتهم له في الحكومات المتعددة تحت عناوين الوحدة الوطنية والمحاصصات الطائفية، وهذه التحالفات هي التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم.

وأكد على أن هيمنة "حزب الله" على قرار الدولة ليست بالأمر الجديد؛ فهو أسقطها في اجتياح مايو/آيار 2008 واتفاق الدوحة كافأ الحزب بإبقاء سلاحه وحكومات الوحدة الوطنية المتعاقبة كانت غطاءً له حتى اليوم.

وعن مشاركة أبناء الطائفة الشيعية في الثورة اللبنانية، قال الأمين إن "الانتفاضة الشعبية السلمية ومطالبها المشروعة أعطت الأمل للمقهورين تحت سلطة الثنائي الشيعي الحاكم الفعلي في ظل عدم قدرة الدولة على حماية الرأي الآخر".

وقال المرجع الشيعي، "عارضت بالفكر والكلمة مشروع جعل لبنان ساحة للصراعات الخارجية، ورفضت إلحاق الطائفة الشيعية بالنظام الإيراني وسأبقى داعما للانتفاضة الشعبية السلمية"، مطالبا بـ"مزيد من التعاون والتضامن بين أبناء الانتفاضة السلمية، وبالمؤازرة الدولية لها لتحقيق مطالبها وإحداث التغيير الإيجابي".

ويعيش لبنان منذ أكثر من عام أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، زادت حدتها مع انفجار بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وتفاقمت مع فشل تشكيل حكومة جديدة بسبب إصرار الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والتيار الوطني الحر على تسمية الوزراء على أساس طائفي والتمسك بالثلث المعطل، ما يحول دون تشكيلها لتنفيذ بنود المبادرة الفرنسية.

إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الثلاثاء, 16 فبراير - 2021