قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن قوات الأمن ألقت القبض على "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحفيين بمحافظة البصرة (جنوب العراق).
وغرّد الكاظمي، على حسابه في تويتر، قائلا "إن عصابة الموت، التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية".
ولم يكشف الكاظمي عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة، إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت 4 أشخاص ضمن عصابة، مكونة من 16 شخصا، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وفي تغريدته، قال رئيس الوزراء "تم القبض على قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين"، مؤكدا أن "العدالة لن تنام".
عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 14, 2021
قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام.
وما برحت منظمة العفو الدولية تحث السلطات العراقية على وضع حد لحملة الترهيب المستمرة بلا هوادة ضد المتظاهرين والنشطاء في مختلف أنحاء البلاد منذ اندلاع المظاهرات في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
ومنذ انطلاق التظاهرات في العراق، تعرض العديد من الصحفيين والقنوات الفضائية للمضايقة والاعتداء والحرق من قبل من سمتهم الحكومة العراقية "الطرف الثالث"، لكن ناشطين يؤكدون أن هذه الاعتداءات تنفذها ميليشيات مرتبطة بإيران.
وفي التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت ثماني منظمات دولية ومحلية معنية بحقوق الإنسان، بيانا يطالب الحكومة العراقية بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والإفراج عن المحتجزين منهم منذ بدء احتجاجات أكتوبر 2019.
وقالت المنظمات الثمانية الموقعة على البيان، إنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول /ديسمبر؛ فإن السلطات العراقية مدعوة إلى إجراء تحقيقات عادلة وشاملة وفعالة في حالات الاعتقال التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 والاختفاء القسري وعمليات القتل بحق عشرات النشطاء، والصحفيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين.
وأشارت المنظمات إلى أنه بالرغم من التعهدات المتكررة من السلطات بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة في هذه الجرائم إلا أنها لم تقم بذلك حتى الآن، وهو ما أدى إلى استمرار وترسيخ الإفلات من العقاب لعقود مما ترك الأفراد الشجعان دون الحد الأدنى من الحماية.
ووقعت على البيان 8 منظمات هي "العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، ومركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، والشبكة العراقية لوسائل الإعلام الاجتماعية".
إسراء الحسن – (إيران إنسايدر)