تدرس إدارة بايدن طرقًا لتخفيف الضغوطات المالية التي تعانيها إيران، دون رفع العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك على مبيعات النفط، كخطوة نحو إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير لها، اليوم السبت، عن أربعة مصادر "مطلعة على تفكير الإدارة الأمريكية الجديدة"، قولها إنه "تشمل بعض الخيارات التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون تقديم الدعم لكي يقرض صندوق النقد الدولي طهران من أجل تخفيف المعاناة المترتبة من تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العقوبات التي حالت دون وصول المساعدات الدولية لفيروس كورونا إلى إيران".
ولفتت المصادر إلى أنه يمكن تبرير هذه التحركات لأسباب إنسانية.
وأشار التقرير إلى أن إصدار إعفاءات من العقوبات، بحيث يسمح لإيران ببيع النفط في السوق الدولية، أمر ليس قيد الدراسة الجادة حالياً.
وكانت إيران طلبت في شهر آذار/ مارس الماضي من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليار دولار، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة من الإدارة الامريكية السابقة على إيران، إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأسهم في تعميق الأزمة انتشار فيروس كورونا، الذي تفشى بشكل كبير فيها.
إيران إنسايدر - (ترجمة هشام حسين)