فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية في إيران.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.
وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.
وتأتي العقوبات في إطار حملة أميركية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران، بسبب برنامجها النووي.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات بعد أن قالت الإدارة الأميركية إن الصفقة ستمكن طهران من إنتاج سلاح نووي في غضون بضع سنوات.
وقررت الولايات المتحدة، في أيار/مايو الماضي، إلغاء الإعفاءات من شراء النفط الإيراني التي أعطتها واشنطن لثماني دول: "الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا واليونان وإيطاليا وتايوان".
كذلك فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف مسؤولين بارزين؛ على رأسهم المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، في حزيران/يونيو الماضي.
وتصاعد التوتر مؤخرا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى؛ على أثر تخفيض طهران بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المبرم في 2015، بعد انسحاب ترامب منه.
المصدر: إيران إنسايدر