تتوالى فصول طلب المدعي العام في سويسرا من السلطات اللبنانية المُساعدة القانونية، لإجراء تحقيق بعد الاشتباه في قيام حاكم مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال.
واستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد يومين على تبلّغ لبنان رسمياً طلب تعاون من السلطات في سويسرا حول تحويلات مالية تخصّ حاكم المصرف المركزي.
وأعلن حاكم "المركزي"، في بيان، اليوم الخميس، أنه التقى المدعي العام التمييزي، وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري".
وجزم سلامة بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته.
وأضاف "أكدت أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية".
وأفادت "رويترز"، "أن حاكم مصرف لبنان سلامة قرر أن يتم الاستماع إليه في سويسرا".
وكان النائب العام التمييزي تسلّم الطلب السويسري من أجل الحصول على تفاصيل ومعلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار.
تحرك أمريكي أوروبي
وبحسب موقع "العربية نت"، فإن التحرّك السويسري لن يكون وحيداً، بل سيُستتبع بتحرّك آخر من جانب وزارة الخزانة الأميركية التي كانت المبادرة أوّلاً للتواصل مع السلطات السويسرية طالبةً منها التحرّك على خط تحويلات أموال لمسؤولين لبنانيين، فأبلغتها أنها تعمل على ذلك، وأن ما هو مُنجز حتى الآن مرتبط بحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته".
تجميد حسابات وتبييض أموال
كما أن الاتحاد الأوروبي لن يكون بعيداً بدوره من الإجراء السويسري.
ووفق المعلومات، يعمل الاتحاد على ملف خاص تحت عنوان "تجميد حسابات بتهمة تبييض أموال" لسياسيين ومسؤولين لبنانيين وعائلاتهم في الشأن العام، سواء أكانوا رؤساء، وزراء، نواب حاليين وسابقين وحتى ضباط في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى ممن تفوق حساباتهم المليون دولار.
ويأتي الطلب السويسري من ضمن مسعى أوروبي بدفع من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، على رأسهم عضو المجلس نتالي غوليه، يتضمّن إحداث تغييرات جذرية في لبنان تقود إلى بناء الجمهورية الثالثة.
ولعل الخطوة الأولى في هذه التغييرات إجراء تحقيقات في الأموال التي حوّلها سياسيون مسؤولون في الشأن العام إلى الخارج منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تاريخ انطلاق الحراك الشعبي وحتى قبله.
إيران إنسايدر