كشف تقرير اسرائيلي، عن امتيازات يحصل عليها موالو حزب الله اللبناني، والذيم يعيشون في مناطق سيطرته، تعتبر أفضل من الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية، لافتا إلى أن الحزب يقيم "دولة داخل دولة".
وأفاد "مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب" في مركز تراث الاستخبارات (م.ت.س) في تل أبيب، وفقاً لما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" بأنه بناء على مداولات جرت في أجهزة الأمن الإسرائيلية حول نشاطات حزب الله، وأسلوب عمله في مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية، خرجوا فيها باستنتاج أنه يقيم في لبنان "دولة داخل دولة"، ويقدم للمواطنين بدائل تكون في كثير من الأحيان أفضل وأجدى من خدمات الدولة.
واستعرض التقرير فوائد تعود على المسؤولين الكبار في الحزب إثر النشاط الاقتصادي له، ومن بينهم المدعو ياسر الموسوي، نجل الأمين العام السابق للحزب، عباس الموسوي، وجواد نصر الله، نجل حسن نصر الله، وعضو بارز آخر في التنظيم، الذين يملكون شركة، وتقدم خدمات للمواطنين أكثر من خدمات الدولة اللبنانية.
ويعيش لبنان منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية وسياسية حادة، لا تلوح نهايتها في الأفق، تكمن في جذور الأزمة مشكلات أساسية، أهمها الفساد العميق وحالة مزمنة من عدم الاستقرار السياسي، وأضيفت إليها أزمة فيروس كورونا، والآثار السلبية للعقوبات الأميركية على الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت، ونقص المساعدة الخارجية.
ووفقاً للتقرير، منذ منتصف عام 2020 ظهرت آثار الأزمة الاقتصادية على السكان الشيعة بشكل متزايد، في المناطق التي يسطر عليها الحزب (جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع اللبناني)، وقد انعكست هذه الآثار في نقص المنتجات الأساسية (الغذاء والوقود والأدوية)، والصعوبات في النظام المصرفي، وظهور علامات (أولية) على ازدياد الجريمة وضعف الأمن.
وأوضح التقرير أن الحزب اتخذ إجراءات تهدف لمساعدة السكان الشيعة في المناطق التي يسيطر عليها. وفي خطواته هذه يتلقى المساعدة من إيران التي تواصل -على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بها- تقديم المساعدة، ليس فقط في بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله، ولكن أيضاً في تشغيل المؤسسات المدنية للتنظيم، وسط السكان الشيعة.
وافتتح الحزب سلسلة من المتاجر حملت اسم "مخازن النور" في جنوب لبنان وجنوب بيروت والبقاع، تبيع سلعاً إيرانية وسورية رخيصة بأسعار مدعومة تقل بحوالي 30- 50 في المائة عن أسعار السوق، ويتم الدفع بواسطة بطاقة خاصة تسمى "بطاقة السجاد"، كما بدأ الحزب باستيراد الملابس الرخيصة إلى لبنان، والتي تباع بشكل رئيسي في جنوب لبنان.
وخلال عام 2020، وبعد أن بدأت مناطق سيطرة الحزب تعاني من نقص في الأدوي، لجأ إلى تهريب أدوية ومنتجات طبية رخيصة من سوريا إلى لبنان، بصناعة إيرانية، توزع على الصيدليات الخاضعة لتأثير الحزب، مثل صيدليات "المرتضى"، ومن المحتمل أنه يتم بيع الأدوية الرخيصة في "مخازن النور" أيضاً.
ومع نقص الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بدأ حزب الله في شراء منتجات الوقود وخصوصاً الديزل، وتخزينها في مناطق سيطرته، كما يعطي الأولوية في توفير الوقود لمحطات الوقود التابعة له أو للتنظيمات والمؤسسات الشيعية العاملة تحت رعايته، وبدأ في شراء مولدات كهربائية لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
ومع إغلاق حسابات الحزب في البنوك اللبنانية بسبب العقوبات الأميركية، بدأ توسيع خدمات جمعية "القرض الحسن" التي تقدم قروضاً وتدير صناديق الضمان الاجتماعي المتبادل، ووضعت الجمعية أجهزة الصراف الآلي في فروع مختلفة في جنوب بيروت وجنوب لبنان، وبدأت توسيع وتحسين خدماتها المصرفية.
ويسعى الحزب لبيع المياه بأسعار مناسبة تأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية، ويواصل توزيع مياه الشرب المجانية على سكان الضاحية الجنوبية ضمن مشروع "مياه العباس" الذي تنفذه منظمة "جهاد البناء".
وينتهي التقرير بالقول إن التزام حزب الله بمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، يعزز موقعه بين السكان الشيعة الذين يعيشون في مناطق سيطرته، الذين ينظرون إليه على أنه تنظيم يرمز إلى التضامن الشيعي، ويبذل جهداً حقيقياً لمساعدة السكان في زمن الكساد السياسي والاقتصادي.