قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، نقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى أماكن تخرين مؤمنة خارج المدن.
وأكد المجلس على تطبيق قرار إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وبحث المواضيع المعدة لجدول أعماله، بينها تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي".
وشدد المجلس على أن "جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي، كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية منه"، مشيرا إلى أن الحكومة مسؤولة عن حمايتها.
وأكد مجلس الأمن الوطني على ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الأمني الخامسة، والمتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا.
الرؤساء الثلاثة
وعقد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعا، يوم الخميس 22 آب/أغسطس، في قصر السلام ببغداد، لمناقشة الوضع الأمني، وعمليات القصف التي تعرضت لها مواقع عدة تابعة للحشد الشعبي.
وعلى مدار الشهرين الماضيين، تعرضت أربعة مقرات تابعة للحشد الشعبي لقصف بطائرات مسيرة، استهدفت مخازن سلاح لميليشيات مدعومة بشكل مباشر من إيران، واتهم الحشد الشعبي بشكل صريح بوقوف واشنطن التي تقود التحالف الدولي وراء عمليات القصف.
وشدد المجتمعون "على أهمية التزام التحالف الدولي بالمساعدة في حفظ أمن الأجواء العراقية من أي اختراق أو استهداف".
وأكد المجتمعون على استمرار العراق في الالتزام بما جاء في وثيقة (السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية)، وما أكدته الوثيقة من أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله، ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات، والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة.
وعبر الاجتماع عن أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة، ومحاولة أي طرف إقليمي أو دولي لجرِّ العراق إلى حرب وصراعات كان العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون ما بين الجميع.
وأكد المجتمعون على أن يكون أي قرار أمني وعسكري أو تصريح بهذا الشأن منوطا بالقائد العام للقوات المسلحة فقط حسب السياقات الدستورية، وعلى وجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات العسكرية والأمنية والسياسية بذلك، في إشارة للحشد الشعبي.
رد عراقي
من جانبها، قررت الحكومة العراقية، يوم الخميس 15 آب/أغسطس، إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران في أجواء العراق.
وقال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، انه رفض منح الموافقات الخاصة بالطيران التي تشمل الاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والمروحية والمسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات، وحصر الموافقات بيده باعتباره القائد العام للقوات المسلحة حصرا أو من يخوله أصوليا.
ودعا جميع الجهات الالتزام التام بذلك، وأن أي حركة طيران تخالف القرار تعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه فورا.
البنتاغون ينفي والتحالف يستجيب
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الأربعاء 21 آب/أغسطس، عدم صلتها بأية تفجيرات أو عمليات استهداف لمخازن السلاح والمعسكرات في العراق مؤخرا.
وكان أعلن التحالف الدولي في العراق، يوم الجمعة 16 آب/أغسطس، امتثاله لتوجيهات حكومة بغداد بمنع تسيير الطائرات ذات المهام العسكرية الخاصة بأجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وامتثالا لذلك، ذكر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن "قياديين كبارا منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية، لمناقشة توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن حركة طيران التحالف".
وأضاف التحالف في بيانه، أنه "كضيف ضمن الحدود السيادية للعراق، يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".
المصدر: إيران إنسايدر