علقت الحكومة الأوكرانية على القرار الإيراني، القاضي بتخصيص مبلغ 150 ألف دولار لعائلات كل من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، معتبرة أن القرار "قابل للتفاوض".
وأفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، وفقاً لما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن "قيمة التعويضات يجب أن تخضع للتفاوض، مشددة على ضرورة "تحديد سبب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها قضائيا".
وأكدت الوزارة على أنها لا تزال بانتظار تسلم "مسودة تقرير تقني" من طهران حول ظروف إسقاط الطائرة، وهو التزام لم تف به طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية أوليغ نيكولينكو، إن "هذا الوضع على وجه الخصوص غير مقبول على الإطلاق لأننا نتحدث هنا عن مصير أشخاص أبرياء".
وكانت الخارجية الأوكرانية حملت إيران كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة، وأكدت على التزامها بضمان حصول عائلات كل الضحايا على التعويض ذاته بغض النظر عن جنسياتهم.
وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الطرق وتطوير المدن محمد إسلامي أن "التقرير النهائي بشأن الحادث سيكون متوافرا للعامة قريبا بالفارسية والإنكليزية"، وفق "إرنا".
وقررت الحكومة الإيرانية، أمس الأربعاء، تخصيص مبلغ 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية.
وتحطمت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، كما توفي طاقم الطائرة.
إيران إنسايدر