كشف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أن حكومته السابقة باشرت التحقيقات حول وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، قبل يوم من الانفجار العنيف.
وقال دياب في تصريحات لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إن "التحقيق في مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، بدأ قبل ساعات فقط من وقوع انفجار هائل في الموقع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص ودمار كبير في العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس/آب الماضي.
وأكد دياب أنه في الليلة التي سبقت وقوع الحادث، كلف وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل في لبنان بالتحقيق في حوالي 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، التي وصلت إلى بيروت على متن سفينة في عام 2013.
وبينت الشبكة التي قالت أنها اطلعت على بعض الوثائق المرسلة إلى وزارة الأشغال العامة، أن الوثائق التي تم إرسالها إلى الوزارات في إطار التحقيق مدى خطورة نترات الأمونيوم، وحذرت من أن "إشعال النيران سيؤدي إلى انفجار كبير وستكون نتيجته تدمير شبه كامل للميناء".
وراجع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الوثائق في وقت متأخر من يوم 3 أغسطس/ آب، ووجه المسؤولين في الوزارة لمتابعة الأمر، بحسب ديوان رئيس حكومة تصريف الأعمال. وتم تأريخ ختم الوثائق التي تلقتها الوزارة في 4 أغسطس 2020، وهو اليوم نفسه الذي دُمر فيه مرفأ بيروت عندما انفجرت نترات الأمونيوم.
وذكرت الشبكة أنها حاولت الحصول على تصريحات من الوزير نجار، إلا أنها لم تتلق رداً.
وأثارت الوثائق التي أُحيلت إلى وزارة الأشغال العامة قبل الانفجار احتمال سرقة المواد المتفجرة، وحذرت من باب مكسور للمستودع حيث تم تخزين المواد القاتلة، وكشفت أن الأمن هناك كان قليلا.
ووجهت إلى الرئيس دياب تهمة الإهمال الجنائي في إطار تحقيق قضائي في الانفجار، رغم أنه قدم استقالته، وهو الأمر الذي نفاه دياب بدعوى أن المادة المتفجرة كانت مخزنة في المرفأ قبل سنوات من توليه المنصب.
وقال دياب "يجب أن تطرح الأسئلة: من أحضر السفينة؟ من يملكها؟ من دفع ثمنها؟ من سكت عنها طوال سبع سنوات؟".
ومنذ وصول نترات الأمونيوم إلى بيروت، كان للبنان 4 رؤساء وزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء المُكلف حاليا سعد الحريري، والذي استنكر اتهام دياب.
وكان مسؤول في المخابرات اللبنانية، قال لشبكة CNN، إن 1300 طن من نترات الأمونيوم فقدت من المستودع قبل الانفجار.
وأقرت حكومة دياب، التي سيتم استبدالها عند تشكيل حكومة جديدة، بتلقي تحذيرات مسبقة حول المخاطر التي يشكلها تخزين المواد المتفجرة في المرفأ، وتم إخطار الحكومات السابقة أيضًا بشأن المستودع، لكن لم يعالج أحد المشكلة.