أصدر القضاء الإيراني، أمس السبت، حكما بالسجن لمدة عامين بحق نائبة سابقة للرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة تقويض الأمن القومي، على خلفية مشاركتها منشورا للأمم المتحدة كان يتضمن زوجين مثليين.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نائبة روحاني السابقة لشؤون المرأة شهیندخت مولاوردي، اتهمت في شهر يوليو الفائت بـ"الدعاية ضد النظام" و"تشجيع الفساد والدعارة" و"تقديم معلومات ووثائق سرية لتقويض الأمن القومي".
وبموجب القانون الإسلامي الإيراني يتم تطبيق عقوبة الإعدام بحق المثليين والمثليات في البلاد.
وقالت شهیندخت مولاوردي في تصريحات لوكالة إيسنا، إنها تسلمت الحكم صباح السبت، لكنه حكم أولي"، مضيفة أن"هناك فترة من 20 يوما لإعادة النظر، وسأقدم حتما استئنافا" بالحكم، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وشاركت مولاوردي في مايو/ أيار الماضي، منشورا للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للعائلات، ضم زوجين مثليين مع أطفالهم، لكنها أزالت المنشور المثير للجدل في وقت لاحق، وأصدرت اعتذارا.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان بيتر تاتشيل إن "من المعيب أن تفسر طهران مشاركة ملصق عائلي للأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه تقويض للأمن القومي وتشجيع للدعارة".
وأضاف أن "الحكم بالسجن لمدة عامين على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن آيات الله يشعرون أنهم مهددون من قبل عائلات المثليين والمتحولين جنسيا، وهذا دليل على الضعف والشعور بانعدام الأمن".
وشغلت مولاوردي منصب نائبة الرئيس روحاني لشؤون المرأة لأربع سنوات، ثم حلت مكانها معصومة إبتكار في عام 2017. لكنها استمرت في تولي مهام "المساعد الخاص لروحاني لشؤون الحقوق المدنية" حتى العام التالي قبل أن تتقاعد. وأثارت المسؤولة السابقة الكثير من الجدل خلال توليها المنصب وبعده، بسبب تصريحات تؤيد حق النساء في حضور فعاليات رياضية للرجال.
إيران إنسايدر