أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" عن مزايدة لبيع ألفي طن من الشاي الإيراني "منتهي الصلاحية"، لاستخدامه في الأغراض الزراعية والصناعية (غير الغذائية)، الأمر الذي أثار ضجة في أوساط السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الهدر الذي تعانيه سوريا، لمجرد إنشاء علاقات اقتصادية مع طهران.
وأثار الأمر استغراباً حول سبب انتهاء صلاحية مادة أساسية مثل الشاي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من حصار خانق، وارتفاع أسعار تضخمي غير مسبوق.
مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أوضح لموقع روسيا اليوم أن تلك الكمية ليست جديدة، ويعود تاريخ وصولها للبلاد إلى ثماني سنوات مضت، ووصلت إلى سوريا منذ 2012 على "الخط الائتماني الإيراني"، ودخلت بعدم الصلاحية منذ 2015.
وردا على سؤال حول إن كانت تلك الكمية مخالفة للمواصفات لحظة استيرادها من إيران، أوضح نجم أن الأمر ليس كذلك، وهي لم تكن مخالفة للمواصفات بل تعتبر "مرغوبة كثيرا في بلد المنشأ"، لكن في سوريا "لم تكن مرغوبة "ولم تحظ بإقبال، وعندما تم عرضها لم يقبلها أحد وكان تسويقها سيئا، وذلك بسبب أنها "لا تعطي لون الشاي ولا تنحل في الماء".
ولفت نجم إلى أن "هناك عشرات التحقيقات والبعثات التفتيشية في الموضوع". وعن الخيارات المتاحة أمام المؤسسة أوضح نجم "المؤسسة أمام خيارين إما الإبقاء على تلك الكميات في المستودعات، وهي تحجز حيزا كبيرا فيها، أو بيعها لاستخدامات أخرى غير الاستهلاك البشري، فهي منذ سنوات هناك والشاي رح تصير تراب"، كما يقول نجم.
ولدى سؤاله هل هناك ضمانات من ألا يقوم أحد بإعادة تعبئتها وبيعها مجددا بعبوات شاي جديدة، نفى نجم ذلك بشكل قطعي، قائلاً إن "المؤسسة لو كانت تريد ذلك لما انتظرت كل تلك السنين" مشدداً على أن "هناك لجنة مشكلة تتابع الموضوع وكل الجهات المسؤولة تتابع".
وحول الاستخدامات الزراعية والصناعية الممكنة حسب إعلان المزايدة، قال نجم إن "ثمة استخدامات كأن تكون تورب للزراعة".
إيران إنسايدر