قال مسؤولون إيرانيون، اليوم الأحد، أن بلادهم ستتخذ خطوات جديدة لتقليص الالتزامات بمقتضى الاتفاق النووي المبرم في فيينا 2015 مع القوى العالمية، وترفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليتجاوز المستويات المتفق عليها لإنتاج الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.
واشترط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على دول أوروبا الالتزام بتعهداتهم حيال الاتفاق النووي من أجل التراجع عن قرار خفض التزامات طهران بالاتفاق.
وقال ظريف إن بلاده تستطيع التراجع عن قرار خفض التزاماتها في الاتفاق النووي إذا وفّى الأوروبيون بتعهداتهم.
وأكد ظريف في تغريدة على "تويتر"، أن طهران اتخذت "خطوتها العلاجية" الثانية بموجب الفقرة السادسة والثلاثين من خطة العمل المشتركة، وأنها تحتفظ بحق اتخاذ السبل القانونية وفقا للاتفاق لحماية مصالحها في مواجهة ما سماه "الإرهاب الاقتصادي الأميركي"، لكنه عاد وقال إن "كل هذه الخطوات يمكن إلغاؤها إذا ما تم الامتثال لبنود الاتفاق".
وأضاف ظريف أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أخفقت في التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة. وأشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة يجب على الدول الأوروبية دعم السياسة الإيرانية على الأقل في إطار الإجراءات التعويضية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه يتوجب على بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتخاذ موقف سياسي حازم لضمان بقاء الاتفاق النووي ومواجهة السلوك الأحادي للولايات المتحدة.
من جانبه، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم الأحد، بتقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إنه "بأمر من الرئيس حسن روحاني بدأت اليوم المرحلة الثانية من خطة خفض تعهدات إيران".
وقال مسؤولون إيرانيون كبار إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايتها من العقوبات الأميركية.
ويأتي خفض الالتزام بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي حددتها إيران للشركاء الأوروبيين من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.
فض المنازعات
وكانت الأمم المتحدة رفعت معظم عقوباتها على إيران في يناير/كانون الثاني 2016 عندما تم تنفيذ الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وفيما يلي الخطوات التي تسير بها عملية فض المنازعات والتي قد تستغرق 65 يوما ما لم يتم التوافق على تمديدها:
عملية فض المنازعات من خلال اللجنة المشتركة:
الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفا آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضوة في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.
الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد تلك الخطوة الأولى فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق، وسيكون أمام الوزراء 15 يوما لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.
وبالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر أو بدلا منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة، ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضوا في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلا.
ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوما.
الخطوة الثالثة: إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوما فأمام اللجنة المشتركة خمسة أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
الخطوة الرابعة: إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضيا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر "يشكل امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات" فبوسعه "أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبررا للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كليا أو جزئيا".
كذلك يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضوا بأن المشكلة تشكل "امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات"، ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوت خلال 30 يوما على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران.
ويصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة: إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوما يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.
المصدر: إيران إنسايدر + رويترز