قالت "خلية الإعلام الأمني" في العراق، اليوم الاثنين، إن قيادة عمليات سومر بدأت تنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار (جنوب العراق).
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن تعزيزات أمنية وصلت إلى ذي قار لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة.
وشهدت الناصرية، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، انتشار قوات وآليات عسكرية للجيش والشرطة العراقية على مقربة من ساحة الحبوبي وعدد من الشوارع والتقاطعات في مدينة الناصرية، بينما تواصل خلية الأزمة برئاسة مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، والتي أمر بتشكيلها رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي لقاءتها المستمرة مع شيوخ العشائر وأساتذة الجامعات.
والتقت خلية الأزمة بمتظاهري ساحة الحبوبي، وتم الاتفاق على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، إنه شكّل لجنة حكومية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، في محافظة ذي قار.
وأضاف الكاظمي، "انطلاقا من حرصنا على فرض القانون، ومنع التوترات بين أبناء البلد الواحد، قررنا تشكيل لجنة طوارئ حكومية مركزية لإدارة الأوضاع في محافظة ذي قار".
والجمعة، قالت مصادر طبية، إن 3 قتلى و60 جريحا سقطوا عندما هاجم عشرات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (القبعات الزرقاء)، محتجين معتصمين في ساحة "الحبوبي" وسط مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار).
وحتى مساء السبت، ارتفعت حصيلة الصدامات إلى 5 قتلى و80 إصابة (طفيفة) بينهم 5 من عناصر الأمن، حسب مصادر طبية.
وعلى إثر الأحداث قرر الكاظمي إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار حازم الوائلي من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق.
وقال الكاظمي في بيانه، إن "فريق الأزمة منح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، لمنع المواجهات مع الدولة التي حرصت على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم مطالب شباب العراق".
وطلبت واشنطن، السبت، الحكومة العراقية بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يعتصم محتجون ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.
إيران إنسايدر