تسود لبنان حالة من الترقب بعد فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، وبحسب مراقبين فإن وصول بايدن للبيت الأبيض من شأنه التمهيد لعودة الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، كما يرى هؤلاء، أن هذا سيكون له انعكاس على منطقة الشرق الأوسط بما فيها لبنان.
وفيما لا تزال الخلافات بين الأحزاب اللبنانية تؤخر تشكيل حكومة جديدة، فإن نتيجة الانتخابات الأمريكية قد يكون لها تأثير على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الحريري، بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، عقب اعتذار مصطفى أديب في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعثر مهمته في تشكيلها، إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب المنصرم.
إحياء الاتفاق النووي
ورأى المحلل السياسي، أمين قمورية، في حديث للأناضول، أنه ليس هناك ارتباط مباشر بين الإدارة الأمريكية وملف تشكيل الحكومة، لكن بعد فوز بايدن قد لا يكون هناك اعتراض أميركي واضح وحازم ضد إشراك "حزب الله" في الحكومة، ما قد يسهل عملية تشكيلها.
وأرجع قمورية، ذلك إلى أن بايدن ومن خلفه الحزب الديمقراطي يحبذ إعادة إحياء الاتفاق النووي مع ايران، "ما يعني تخفيف الضغوط على (حزب الله) وقادته، في محاولة من واشنطن لإعادة خطوط التواصل مع طهران".
ويسعى الحريري إلى تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين من خارج الأحزاب تكون مهمتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية، وذلك بحسب ما أعلن عقب تكليفه بتشكيل الحكومة.
وساطة واشنطن
وحول مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، رأى قمورية، أن بايدن كما ترامب، يضع مصلحة إسرائيل فوق أي اعتبار، وبالتالي فإن "واشنطن ستستكمل مساعيها لإنجاز مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين".
بدوره، رأى الصحفي والكاتب السياسي، طوني آبي نجم، في حديث الأناضول، أن الأمريكيين سيمضون في إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لأنه يعد إنجازا للسياسة الخارجية الأميركية.
ومؤخرا، دخل لبنان وإسرائيل في مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية بينهما، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، على خلفية نزاع بمنطقة في البحر المتوسط تبلغ مساحتها نحو 860 كلم مربع، تعد غنية بالنفط والغاز.
وقال آبي نجم، أن انعكاس فوز بايدن على الساحة اللبنانية سيكون طفيفا، ولن يختلف عما كان عليه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدا أن سياسات العقوبات على "حزب الله" ستستمر.
واعتبر أن العقوبات على الحزب بدأت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، وكان بايدن حينذاك نائبه، وقد استكملت العقوبات في عهد ترامب.
وأردف "الفريقان (الحزب الجمهوري والحزب الديقراطي) يعتبران أن سياسة العقوبات ناجحة".
وخلال الأشهر الماضية، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد ومؤسسات بتهمة ارتباطهم ودعمهم لجماعة "حزب الله"، حيث طالت تلك العقوبات، وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.
-الديمقراطيون يميلون لدعم الحكومة اللبنانية
وقال ذات المتحدث، إن أي حكومة جديدة في لبنان "لن تحصل على مساعدات من الخارج بسبب الخلافات الداخلية حول تنفيذ الإصلاحات والامتناع العربي عن مد يد المساعدة في ظل سطوة حزب الله"، وبالتالي سيكون مصير أي حكومة جديدة الفشل.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، في أسوأ أزمة تمر بها منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، إضافة لاستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
من جهته، اعتبر الصحفي قاسم قصير، المقرب من "حزب الله"، أن "الديمقراطيين يميلون لدعم الحكومة اللبنانية المرتقبة برئاسة سعد الحريري رغم وجود موقف دولي بأن لا مساعدات بدون إصلاحات".
بايدن و"حزب الله"
وقال قصير، إنه في حال أعاد بايدن إبرام الاتفاق النووي مع ايران فسيكون لذلك انعكاس على منطقة الشرق الأوسط بينها لبنان، ما قد يخفف من التوترات ويساعد في حلحلة بعض الملفات الداخلية.
وعن الضغوط على "حزب الله"، أفاد قائلا: "الضغوط الأمريكية في عهد ترامب زادت على الحزب وذلك في إطار الضغوط الأمريكية على إيران".
أما حول سلاح "حزب الله"، فاعتبر قصير، أنه "من الصعب مشاهدة تغيير في الموقف الأمريكي حول الموضوع، لأنه من الأمور الثابتة بالنسبة لعلاقة واشنطن مع إسرائيل وحماية مصالحها".
واستطرد: "في المقابل، طالما هناك عدو ينفذ اعتداءات، ستبقى هناك مقاومة"، حسب تعبيره.
لا تأثيرات مباشرة
وعن إمكانية تأثير نتائج الانتخابات الأميركية في الوضع الاقتصادي بلبنان، رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، أنه "لا ترابط مباشر بين نتيجة الانتخابات الأمريكية والأوضاع الاقتصادية اللبنانية".
ورأى أبو سليمان، أن "تخفيف العقوبات (على حزب الله وبعض الشخصيات القريبة منه) قد لا يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد اللبناني، إنما تخفيف التشنج السياسي ربما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد".
ومنذ أكتوبر الماضي، عقب اندلاع احتجاجات شعبية في بيروت واستقالة الحكومة، بدأت قيمة الليرة اللبنانية تتراجع مقابل الدولار، ما انعكس على أسعار المواد الاستهلاكية الأولية، وتآكل رواتب الموظفين بجميع القطاعات.
وجزم ذات المتحدث، أن "الأزمة المالية والمصرفية في لبنان لا تحل إلا بإصلاحات اقتصادية في الداخل وبمساعدة من صندوق النقد الدولي".
وختم بالقول: "إدارة ترامب لم تضع أي فيتو على تقديم مساعدات إلى لبنان عبر صندوق النقد الدولي، وهذا لن يتغير في عهد بايدن".
المصدر: الأناضول