كشف رأس النظام السوري بشار الأسد، عن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، مستبعدا أن يكون السبب فيها "قانون قيصر الأمريكي"، الذي بدأ سريانه في حزيران الماضي.
وقال الأسد، خلال جولة برفقة زوجته "أسماء الأسد" في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية، إن "هناك مشكلة إضافية نعاني منها لا يتم لها التطرق لها، وهي أموال السوريين التي أودعوها في لبنان، وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن".
وأضاف الأسد أنه "من السهل أن نلوم دائما الدولة والحكومة، الأخطاء موجودة لدى الجميع هذا موضوع آخر، لكن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار".
واعترف "الأسد" أن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع السورية محتجزة في مصارف لبنان، وقال "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف"، مضيفا "الأموال إللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه".
واعتبر أن الأعباء الاقتصادية الحالية في سوريا، ليس سببها قانون قيصر، قائلا "الحصار مستمر منذ سنوات ولا يعني هذا أن الحصار أمر جيد والأمريكان أبرياء.. لكن الأزمة الحالية التي بدأت منذ حوالي عدة أشهر سببها هذا الموضوع".
وشدد على أن "الأزمة بدأت قبل قانون قيصر، وبدأت بعد الحصار بسنوات، فما الذي تزامن معها؟ ما تزامن معها هو الأموال التي ذهبت"، في إشارة إلى الأموال السورية المحتجزة بالمصارف اللبنانية.
وواجه النظام خلال الأشهر القليلة الماضية أزمات حادة في توفير الوقود والخبز، حتى بات مشاهدة الطوابير الطويلة مشهدا مألوفا، واضطر المواطنون في كثير من الأحيان إلى التنقل سيرا على الأقدام بسبب غياب المواصلات، وأجبرته الأزمة على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، وعلى رفع أسعار المحروقات.
ضربة موجعة!
وتشير تصريحات رئيس النظام إلى حجم الضربة التي تلقاها على المستوى الاقتصادي جراء فرض البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس الأموال وتصارع أزمة حادة في العملات الصعبة، ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي.
ويبدو أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان انعكست على الاقتصاد السوري خاصة مع القيود المشددة التي وضعها مصرف لبنان المركزي، إلى جانب العقوبات الغربية على النظام السوري.
وتدل تصريحات الأسد أن اقتصاد النظام السوري، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ 9 سنوات.
وفي الوقت الذي تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول رجال الأعمال السوريين الموالين للنظام إلى أموالهم، ويعتبر هؤلاء أن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.
وتؤكد تصريحات الأسد للمرة الأولى أن شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا برا.
إيران إنسايدر