كشفت مصادر إعلامية لبنانية الستار عن مجموعة شركات تعمل لصالح حزب الله المدعوم من إيران، وأسماء المتعهدين وكشف أدوارهم وفساد كل منهم.
وقال موقع "صوت بيروت انترناشونال"، إن أعمال حزب الله واستنزافه لموارد الدولة اللبنانية لم تقتصر على شركتين ومجالين للاستثمار والتلطي بحجة الصراع مع إسرائيل، بل تأطرت في جميع الحقول الاقتصادية، من الكهرباء إلى غيرها، لا بغرض الربح فقط، أيضا بغية نهب مقدرات البلدان التي لهم الباع فيها ومنها لبنان بهدف بناء الثروات وإنفاذ الأجندات الإيرانية وتطويع الشعوب".
وأورد الموقع أسماء الشركات التابعة للحزب وتعمل لصالحه، وهي:
شركة KVA
وهي شركة خاصة تتعهد القيام بالتزامات مؤسسة كهرباء لبنان عبر تقديم خدمات التوزيع والصيانة والجباية وتتفرع أصول "KVA" لشركتي "خطيب وعلمي" و"الشركة العربية للإنشاءات" المرمزة بـ "ACC".
وأضاف الموقع أن "خطيب وعلمي" هي شركة هندسية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشاريع حيث تتولى مهمة الدراسات في شركة KVA, وتعود ملكيتها لرجل الأعمال اللبناني "سمير الخطيب" المرشح السابق لرئاسة مجلس الوزراء قبيل تسمية "حسان دياب"، ويعد "الخطيب" مقربا من تيّار المستقبل وعلى علاقة وطيدة بقادة الصف الأول في حزب الله.
وأردف أن "الشركة العربيّة للإنشاءات أو "ACC"، وهي شركة مختصة في مجال الإنشاءات والمقاولات، ومشاريع البناء والبنية التحتية، لصاحبها "ماهر المرعبي" القاطن في مملكة الإمارات العربية المتحدة ويرتاد مشاريع فيها وفي المملكة العربية السعودية دون علمهما بارتباطه الوثيق بمسؤول الوحدة الخارجية في حزب الله وتناغم المصالح بينه وبين حزب الله، حتى أن غالبية موظفيها في لبنان هم أعضاء في الميليشيا.
هيكلية الشركة
وعن الهيكلية، كشف الموقع أن مجلس إدارة شركة الـ"KVA" المنبثقة عن اتحاد "سمير الخطيب" و"ماهر المرعبي" يرأسها شخص يتبع لتيار المستقبل ويدعى "ماهر عيتاني" وبصورة شكلية، فهي تتقسم داخلها لهيكلية خاضعة للتوزيعات الحزبية والمناطقية، وهو عليه أن ينفذ، بحيث تنضوي بعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية والجنوب تحت لواء حزب الله، أما زحلة والبقاع الغربي وبيروت الإدارية وجبل لبنان والشمال فيتبعون لبقية الأحزاب بحسب التجزأ الانتخابي؛
ويتولى ملف الشركة في بعلبك الهرمل "علي المقداد"، وهو نائب تابع لحزب الله في البرلمان اللبناني، وبيده التوظيف والشؤون التي تحتاج لقرار كبير على مستوى المنطقة، ويعاونه في الضاحية "أمين شري"، نظيره في البرلمان، أما بالنسبة للجنوب فهي مهمة "محمد رعد"، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" ومجلس العمل النيابي في حزب الله المرمز بـ "٩٦٠"، أي ما يوازي الوحدة في جسم التنظيم.
نسبة سيطرة حزب الله على قرار الشركة
وكما المجلس النيابي في لبنان، فإن فيتو حزب الله لا ينفصل عن قرار هذه الشركة، ولا يحصل إلا ما يريده فيها نظرا للترابط الوكيد مع مالكيها واقترانهم الثابت بتمويل الجهاز مقابل أن تقوم شركة "معمار" العائدة لأهم رجلين في حزب الله بإيلاج المشاريع التي تتعهدها لشركة "KVA" التي توكل المهام لمتعهدين يوصي بهم الحزب لثقته بهم في عدم تجاوز الأوامر والتمرد عليها وضلوعهم بالفساد، ويأتي هذا بعد اتفاقٍ مسبق بتكسيب المناقصة لصالح "معمار"، فتكون المباريات روتينا إداريا وشكليا لا أكثر.
شركة غالب مراد وشركاؤه للاستيراد والتصدير
وهي شركة أسسها "غالب مراد" بصدد الحصول على أوراق رسمية من أجل مزاولة أعمال التعهدات والإنشاءات واستجلاب العقود والعواميد لصالح المؤسسات المعنية بنطاق الكهرباء، وتندرج هذه الشركة ضمن سكة الصلات الوثيقة بوزير حزب الله وعضوه "حسين الحاج حسن" ووزير التيار الوطني الحر "سليم جريصاتي".
وتتأصل هذه الشركة بشخص "غالب مراد"، رجل الأعمال والمياوم الذي لا دوام له في مؤسسة كهرباء لبنان، ولا تعزب شركة "غالب مراد" عن الضلوع في ملفات الفساد إضافة إلى الترابط مع حزب الله بدعمه وخصوصا أن صاحبها هو من المتعهدين المذكورين آنفا في وصايا الحزب بتنفيذ المشاريع، وساحته من بلدة القصر حتى بلدة رياق، أي بعلبك الهرمل، بشهادات حية تفضي بتأكيد كل ما ذكر عنه مع استفادة من الدولة والحزب والمجالس البلدية في كل مشروع ينجزه.
شركة مراد للخدمات الكهربائية
وتنساب هذه الشركة الخاصّة على امتداد الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني وتولج لها الخدمات الكهربائية بحصرية تشغيل وصيانة شبكة التوزيع في مناطق عملها المتضمن خدمة الزبائن وتطوير وتحديث الشبكة وجباية الفواتير وصيانة الأعطال على شبكة التوتر المتوسط/المنخفض، وتتحدر "مراد" من شركة "NEU" التابعة لمؤسسة دباس، وذلك بعد فصل الأخيرة لمنطقة الجنوب بتوصية من "نبيه بري" و"هاشم صفي الدين" و"جبران باسيل" بغية تكاثر مقدمي الخدمات وإغلاق الطريق بدخول أي أحد من خارج اللعبة السياسية إلى ملعب المناقصات التي تقر بأمر حزب الله.
شركة BUS
تخضع تبعيتها للتيار الوطني الحر الذي هيمن على مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام ٢٠٠٥ وأثبت فشله وإيلاء البلد وما فيه لإيران مقابل النفوذ السياسي وجني الثروات.
شركتا CORAL وliquigas
بغض الطرف إلى خلفية أصحابهما السياسية الموجودة ضمن خانة خلفاء حزب الله، وهم من آل "يمّين" فإن هاتين الشركتين تقومان بنقل المحروقات عبر آلياتها من وإلى محطات الأمانة التابعة للحزب، حتى بالتهريب خارج الحدود اللبنانية، ومنذ فترة ليست ببعيدة، بدأتا بإبرام هذه المهمة لضيق حرية الأسماء الواضح انتمائها لحزب الله في التحرك.
شركة البقاع للإنشاءات والتعهدات
وهي ما كانت تُعرف بـ"الهيئة الإيرانيّة لإعمار لبنان"، لكن جرى تبديل الأسماء لتفادي العقوبات الأميركية .
يوزع حزب الله في مناطقه استلام تحصيص المشاريع المطروحة لرؤساء اللوائح النيابية من نوابه في كل منطقة على حدة عبر مسؤولي المناطق ومعاونيهم، وبدوره يكون النائب صلة الوصل المالية بينهم وبين أمين عام الحزب "حسن نصر الله" والمسؤول التنفيذي "هاشم صفي الدين"، فالعمل البلدي لحزب الله هو بمثابة مكنسة لخزائن البلديات في مناطق نفوذ الحزب؛ ففي البقاع يتولى النائب "حسين الحاج حسن" القيام بهذا الأمر هو ومسؤول المنطقة حاليا والعمل البلدي سابقا "حسين النمر" إلى جانب مساعده "هاني فخر الدين"، ناهيك عن تغلغله في بقية المناطق عبر حلفائه الذين يريدون نيل رضاه من أجل مشاركته الخيرات.
"البلديات اللبنانية منجم ذهب لحزب الله قبل أن تفلس، وحتى المؤسسات الخاصة غير المسجلة باسمه أو باسم أحد مؤيديه العلنيين، فله باعه فيها وهو أذكى من أن يكون واضحا، وسر بقاء وزارتي الأشغال والطاقة لحقبة طويلة من الحكم هو إذكاء خزائنهم وإكمال أنشطتهم الإرهابية على حساب حزينة الدولة وبقوة السلاح وسطوته"، بحسب ما يقول موقع صوت بيروت انترناشونال.
وأنهى الموقع بالقول "هذه فقط بعض من الشركات التي لحزب الله أصول وأسهم فيها بغير حضوره المجاهر به، مما يؤكد اضطلاعه في رهن قرارات مؤسسات الدولة وتحكمه بسياساته الداخلية والخارجية لتحقيق هدفين، نشر الإرهاب وتسييد إيران مع تعزيز ثرواتها وثرواتهم على حساب اللبنانيين، فلا حل سوى بتطبيق القرارات الدولية والدستور والطائف ونزع السلاح من أجل المحاسبة وبناء الدولة الحقيقية".