قدم المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيـران جاويد رحمان، تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكر رحمان في تقريره أن طهران لم تقم بمساءلة المتورطين في قمع الاحتجاجات بل استمرت في ارتكاب انتهاكات أساسية لحقوق المحتجين والمتظاهرين.
وقال جاويد رحمان إنه "رغم وجود أدلة واضحة على استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أن السلطات الإيرانية وبعد مرور عام على الأحداث تمتنع عن إجراء تحقيقات تتفق مع المعايير الدولية".
وشدد رحمان، بعد الاستماع بشهادات أفراد اعتقلوا إثر الاحتجاجات، على أن عناصر الأمن ارتكبوا عمليات تعذيب جسدي ونفسي بحق المحتجين، وأجبروهم على الاعتراف.
وأضاف "واستنادا إلى هذه الاعترافات القسرية صدرت الأحكام المشددة بحقهم، بحيث أدين البعض وصدر حكم الإعدام بحقهم".
ولفت التقرير إلى أن السلطة القضائية قامت بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين من أجل منع عودة الاحتجاجات السلمية، ولتقييد المناخ المدني، مشيراً إلى إعدام المصارع نويد أفكاري، على خلفية مشاركته في احتجاجات عام 2018.
وشدد التقرير على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في أحداث الاحتجاجات التي شهدتها إيران العام الماضي، وراح ضحيتها مئات الأشخاص، كما تم اعتقال أكثر من 10 آلاف مواطن بتهم مختلفة.
اعتراف بالقمع
وقال نائب سابق في البرلمان الإيراني، يوم الاثنين 26 أكتوبر، إنه لو لم يقض النظام على احتجاجات تشرين الثاني في إيران، لكانت ستتحول إلى ثورة شاملة لم يكن بالإمكان السيطرة عليها.
وأضاف النائب محمد رضا باهنر، في مقابلة مع وكالة العمل الإيرانية "إيلنا"، إنه مرتاح لعدم انضمام بعض الناس إلى متظاهري نوفمبر الماضي، قائلاً "إنهم كانوا متفرجين فقط، والسبب هو قلقهم من انعدام الأمن".
وأقر باهنر الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لـ"جمعية المهندسين الإسلاميين"، بأن "مطالب الشعب التي لم تتم تلبيتها تحوّلت إلى برميل بارود ولا ينقصها سوى شرارة لتنفجر من جديد".
ثورة إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في أكثر 165 مدينة إيرانية، في الـ15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وحتى 22 من الشهر ذاته، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لمقتل 1500 مدني واعتقال أكثر من 10 آلاف، وفق تقارير حقوقية.
ورفع المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام و"الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".
ولم يوضح النائب السابق كيفية القضاء على احتجاجات تشرين الثاني، لكن وكالة "رويترز" ذكرت في 2 كانون الأول ديسمبر الماضي أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي كان "مرتبكاً" بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، جمع كبار مسؤوليه الأمنيين والحكوميين، وأمر "بفعل كل ما يلزم لإنهائها".
يشار إلى أن مسؤولي الحكومة الإيرانية لم يقدموا حتى الآن تقريرا دقيقا عن عدد القتلى أو الجرحى أو المعتقلين، لكن مجتبى ذوالنوري، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، قال في حزيران (يونيو) الماضي، إن 230 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات، 178 منهم بين المتظاهرين.
وفي 30 حزيران (يونيو)، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن ما بين 200 و225 شخصاً قتلوا في نوفمبر، لكنه لم يحدد العدد الدقيق.
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدر القضاء الإيراني أحكاماً بالإعدام على العديد من المتظاهرين وأحكاماً بالسجن طويلة الأمد لعشرات آخرين.
إيران إنسايدر