إيران تشترط: خفض التخصيب مقابل الالتزام بالاتفاق النووي

اشترط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، على دول أوروبا الالتزام بتعهداتهم حيال الاتفاق النووي من أجل التراجع عن قرار خفض التزامات طهران بالاتفاق.

وقال ظريف إن بلاده تستطيع التراجع عن قرار خفض التزاماتها في الاتفاق النووي إذا وفّى الأوروبيون بتعهداتهم.

وأكد ظريف في تغريدة على "تويتر"، أن طهران اتخذت "خطوتها العلاجية" الثانية بموجب الفقرة السادسة والثلاثين من خطة العمل المشتركة، وأنها تحتفظ بحق اتخاذ السبل القانونية وفقا للاتفاق لحماية مصالحها في مواجهة ما سماه "الإرهاب الاقتصادي الأميركي"، لكنه عاد وقال إن "كل هذه الخطوات يمكن إلغاؤها إذا ما تم الامتثال لبنود الاتفاق".

وأضاف ظريف أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أخفقت في التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة. وأشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة يجب على الدول الأوروبية دعم السياسة الإيرانية على الأقل في إطار الإجراءات التعويضية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه يتوجب على بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتخاذ موقف سياسي حازم لضمان بقاء الاتفاق النووي ومواجهة السلوك الأحادي للولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمها إعداد تقرير عن مستوى تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية بإيران.

مراقبة التخصيب

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها الموجودين في إيران سيقدمون تقريرا بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها لليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.

وأكدت الوكالة في بيان أنها على علم بقرار إيران زيادة تخصيبها لليورانيوم، ولفتت إلى أن مفتشيها في هناك سيرفعون تقريرا لمقرها الرئيسي بمجرد تحققهم من التطور الأخير.

وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم الأحد، بتقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، إذ سترفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إنه "بأمر من الرئيس حسن روحاني بدأت اليوم المرحلة الثانية من خطة خفض تعهدات إيران".

وقال مسؤولون إيرانيون كبار إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايتها من العقوبات الأميركية.

ويأتي خفض الالتزام بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي حددتها إيران للشركاء الأوروبيين من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وأعلنت إيران اليوم الأحد عن مهلة 60 يوما إضافية لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

المصدر: إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الأحد, 7 يوليو - 2019