قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العراق يعاني من أزمة اقتصادية حقيقية، مضيفا أنه من المعيب إطلاق مصطلح "جوكرية" على ثورة قدمت 560 شهيدا.
وقال الكاظمي في لقاء سيعرض في مساء اليوم على قناة "العراقية" الرسمية إنه "من المعيب إطلاق مصطلح جوكرية على تظاهرات قدمت 560 شهيدا".
وأضاف الكاظمي أن "العراق يعيش في أزمة اقتصادية قد تودي إلى انهيار اقتصادي شامل"، مبينا أن "العراق غير قادر على أن يكون بلدا مهزوما".
وشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط النظام.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 560 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة.
ومع الذكرى الأولى لحركة الاحتجاج في العراق، يبدو الوضع أكثر التباسا في سياق العجز عن الذهاب إلى مواجهة صريحة بين الدولة والدولة الموازية، بسبب الغطاء السياسي والحصانة التي يوفرها الفاعلون السياسيون الشيعة المحتكرون للقرار السياسي لهذه الدولة الموازية، فضلا عن الوضع الاقتصادي غير المسبوق الذي وصل إلى حد العجز عن دفع الرواتب الحكومية، وتشبث كارتل السلطة/الدولة بامتيازاته، وفساده، واستثماراته في المال العام، وزبائنيته، وبوهم القوة التي يمتلكها.
وتبدو حالة الانسداد السياسي اليوم أكثر قتامة مما كانت عليه لحظة انطلاق الاحتجاجات، وبالتالي يبقى الرهان على الشعب وحده، وعلى المحتجين من الشابات من أجل تغيير المعادلة القائمة وصناعة هوية وطنية مفقودة.
إيران إنسايدر