قال العضو في البرلمان الإيراني محمد رضا منصوري، إن الشركتين الرئيسيتين لصناعة السيارات تواجهان خطر الإفلاس بسبب زيادة ديونهما.
وأضاف منصوري في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الحكومية، "إن ديون شركتي (إيران خوردو، وسايبا) لصناعة السيارات آخذة في الازدياد، وأنه لا يوجد مستقبل جيد لها".
وكان قال "ولي ملكي"، وهو عضو في البرلمان الإيراني، إن الصين أوقفت تسليم قطع غيار السيارات الصينية لإيران، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام.
وأضاف أن بكين تتنصل من تسليم قطع الغيار بسبب بعض التهديدات مثل قطع العلاقات التجارية.
وقال ملكي "يتم استيراد 80% من قطع الغيار لإنتاج بعض السيارات... لا يمكن إنتاج هذه السيارات في ظل ظروف الاستيراد الحالية".
وأشار عضو البرلمان، إلى أن العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، ستمنع استيراد المعدات والقطعات المطلوبة إلى البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى إغلاق عشرات المصانع في إيران.
خطر الإفلاس
ويواجه سوق السيارات في إيران العديد من الضغوط منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في أيار/مايو الماضي، لتدخل نفقا مظلما لا نهاية له، وسط توقعات بمعاناة أكبر للقطاع مع بدء دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، التي تستهدف قطاع النفط في الأساس.
ويتوقع أن ترتفع تكلفة السيارات أكثر فأكثر، خاصة مع الانخفاضات الحادة التي تكبدها الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، حيث فقد الريال ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، كما اتجهت شركات السيارات الغربية العملاقة للانسحاب من السوق الإيرانية تحت ضغط التحذيرات الأمريكية لها، وأنها ستتعرض للعقاب إذا واصلت علاقاتها مع إيران، وأصبح من الصعب العثور على قطع غيار أو أجزاء سيارات أجنبية.
وانخفض إنتاج السيارات الإيرانية بنسبة 29% في حزيران 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب عدم وجود أجزاء هذه السيارات نتيجة تقلب أسعار العملات، وفي الوقت نفسه زادت تكلفة استيراد سيارة أجنبية مع انخفاض سعر الريال؛ حيث تفرض إيران ضرائب على استيراد السيارات الأجنبية بأكثر من 100%، كما فرض الحظر على استيراد السيارات الأجنبية أيضا منذ نيسان 2018، في حين أنتجت إيران أكثر من 1.5 مليون سيارة في عام 2017 وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.
وتسيطر شركتان محليتان على نحو 90% من سوق السيارات في إيران؛ هما "إيران خوردو" التي تجمع سيارات تحمل علامة بيجو، وشركة "سايبا" التي تجمع سيارتي ستروين وكيا، كما تصنع الشركتان سيارات "رينو".
ويتوقع أن ترتفع معدلات البطالة مع تدهور صناعة السيارات، خاصة أنه يعمل أكثر من 100 ألف موظف في "إيران-خوردو"، بينما توظف شركة "سايبا" العملاقة أيضا 700 ألف، إضافة إلى اتجاه الكثير من العاطلين لكسب الأموال عن طريق العمل كسائقي سيارات أجرة، مما يعني أنهم قد يتعرضون لأضرار مضاعفة، خاصة مع ارتفاع الأسعار مما أضر أيضا بمبيعات قطع غيار السيارات.
وسوف يتأثر قطاع صناعة قطع غيار السيارات في إيران مع فرض العقوبات الاقتصادية، خاصة أن هناك قرابة 1200 شركة متخصصة لصناعة قطع الغيار، منها شركات مستقلة وشركات تابعة للشركات المصنعة للسيارات، فيما ينقسم هذا القطاع إلى قسمين؛ قسم مختص بصناعة قطع السيارات للشركات المصنعة، وقسم مختص بصناعة قطع الغيار وبيعها في السوق لغايات التصليح واستبدالها بالقطع المعطلة.
ويشار إلى أن 60% من قطع غيار السيارات في السوق الإيرانية، مستوردة من دول أجنبية، فمعظم السيارات التي يتم إنتاجها في إيران تصنع برخصة من الشركات صاحبة العلامة التجارية، ويعتمد صنع السيارات على هذه الشركات لتزويدها بالقطع الهامة في السيارة كالوسائد الهوائية (ايرباج) واللوحات الإلكترونية.
كما ألقت الأزمة بظلالها على سوق السيارات المستعملة، حيث أعلن موقع "راديو فردا" المعارض أن أزمة العملات الأجنبية أسهمت في رفع أسعارها، ومن ثم قلة المبيعات في هذه السوق البديلة، التي كانت متنفسا للراغبين في الحصول على سيارة تسهل لهم انتقالاتهم.
المصدر: إيران إنسايدر