قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب لم يتمكن من تقديم تشكيلته الوزارية، محذرا من أن البلاد تتجه نحو "جهنم" في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة كان يؤمل إعلان تأليفها قبل أسبوع، ولا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل أمام ولادتها.
وتعهدت القوى السياسية -وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي- بتشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان.
لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار "حزب الله" وحليفه حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري على تسمية وزرائهما والتمسك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
وأوضح الرئيس اللبناني، أن "الثنائي الشيعي يصر على التمسك بوزارة المالية، وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة".
وأضاف "بالمقابل، لا يريد الرئيس المكلف (مصطفى أديب) الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون".
واقترح عون إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية، وقال "ينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة.. اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟".
وأضاف عون، أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.
وأكد عون أن اليوم الجميع أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا.
ولفت الرئيس عون إلى أنه على الرغم من أربع زيارات للرئيس المكلف إلا أنه لم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، "ولم تتحلحل العقد".
وتابع الرئيس اللبناني، قائلا "الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة.. لقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب".
ولفت عون إلى أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. منوها بأنه "يسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية".
وأكد عون أيضا خلال الاجتماع أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية.
إيران إنسايدر