اقترح حزب "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم السبت، حلا لإنهاء خلاف يعرقل تشكيل حكومة جديدة.
ويدور الاقتراح الذي قدمه الحزب، حول إسناد الوزارات الرئيسية إلى طوائف أصغر في البلد الذي يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة.
واقترح زعيم حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل "القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية".
ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا عن شيء بسبب خلاف على كيفية اختيار الوزراء في بلد تتحدد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية.
وانقضت في 15 أيلول/سبتمبر مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة.
ويرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات، لكن حركة أمل وحزب الله يرغبان في اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب من بينها وزير المالية.
وسيكون لوزير المالية دور حيوي في وقت يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة ويصيب الشلل مصارفه ومع سعي البلاد لاستئناف محادثات متعثرة مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل أول خطوة وفقا لخارطة طريق وضعتها فرنسا.
وتلقّى الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق إلى ملف تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى أديب في ضوء التطوّرات الأخيرة. واتفق الرئيسان على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات من أجل تأمين ولادة الحكومة العتيدة ضمن أجل محدود، و"تمنى الرئيس الفرنسي على الرئيس عون بذل أقصى الجهود للوصول إلى نتيجة إيجابية، مشيرا إلى أنه سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية"، بحسب ما ذكر بيان المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية.
ودخلت باريس على خط الاتصالات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأجرت مشاورات مع قادة سياسيين، على رأسهم عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب، فور علمها بأنه يتجه إلى قصر بعبدا للاعتذار عن التكليف.
وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة الفرنسية لتشكيل الحكومة، وإصرار "حركة أمل" (يتزعمها بري)، و"حزب الله" (يتزعمه حسن نصرالله) على التمسّك بوزارة المالية وتسمية "وزراء الطائفة الشيعية"، وقد قال الطرفان كلمتهما لأديب عن طريق ممثلين عنهما.
وأشارت مصادر قصر بعبدا، حيث مقر الرئاسة، إلى أنّ الاتصال الذي جرى بين عون وماكرون كان إيجابيا لناحية تفهّم باريس التركيبة اللبنانية وصعوبة التوصل إلى اتفاق في وقت قياسي.
وأضافت المصادر -التي اشترطت عدم ذكر اسمها- "من هنا مدّد المهلة الزمنية، تفاديا لسقوط المبادرة الفرنسية التي يحرص على نجاحها نسبة إلى الدور الذي ستلعبه في إخراج لبنان من أزمته الراهنة".
في المقابل، أكد عون لنظيره الفرنسي أنّه يؤيد مبدأ المداورة في الوزارات، ويعلم أن منح أي استثناء من شأنه أن يؤدي إلى فوضى في المطالب الوزارية.
وكان ماكرون أكد في آخر زيارة له إلى لبنان أن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بإنجاز تشكيل حكومة جديدة خلال مدة 15 يوما، انتهت قبل أيام، وكذلك إنجاز إصلاحات جوهرية خلال 8 أسابيع.
إيران إنسايدر