وجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بفرض العقوبات الأمريكية "كاملة" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران، بمجرد تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، معلنة عن عقوبات جديدة ستدخل حيز التنفيذ.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران، إليوت أبرامز، إن "كل العقوبات الدولية على إيران ستدخل حيز التنفيذ ابتداءا من الساعة الثامنة، مساء السبت المقبل، بتوقيت واشنطن وهذا ما يعيد فرض حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى".
وكان مجلس الأمن الدولي رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس/ آب الماضي، لتمديد حظر دولي على السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استناداً لتفسيرها القانوني الخاص.
ولفت أبرامز، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إلى أن هناك قيودا إضافية ستعود بما فيها منع إيران من الانخراط في أنشطة التخصيب النووي وإعادة المعالجة، وحظر تطوير البرامج الصاروخية وفرض عقوبات على نقل تكنولوجيا نووية وصاروخية إلى إيران.
وأعاد أبرامز التأكيد على ما أعلنه الوزير، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق كل العقوبات الأممية بشكل كامل وتحترم العملية والالتزامات بتطبيق هذه العقوبات.
وأكد أبرامز، أنه لو تم تمديد حظر الأسلحة على إيران، لما أعادت أميركا فرض كل العقوبات الأممية على إيران.
وأضاف "سنقول لمصنعي الأسلحة وتجار الأسلحة في العالم إنكم إذا انخرطتم في العمل مع إيران فستفرض عليكم كل العقوبات الأممية وسترون ذلك يتحقق".
وأشار أبرامز، إلى خطوات ستعلن عنها الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل تتعلق بكيفية تطبيق هذه العقوبات.
وكان بومبيو، أكد، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.
وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار حزب الله النافذ في لبنان.