حكمت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة 50 مليون دولار، على رجل الأعمال اللبناني (قاسم تاج الدين)، لجهة الدور الذي يقوم في إدارة شبكة شركات في لبنان وإفريقيا، مهمتها تمويل وغسل أموال لمصلحة ميليشيا "حزب الله" اللبناني.
وبحسب الوزارة؛ فإن (تاج الدين 63) عاما، أقرّ أمام المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، التي تتضمن الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية، ونقله نحو مليار دولار لصالح "حزب الله" بمشاركة 5 أشخاص.
وأوضح مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي "إن الحكم الصادر بحقه وغرامة (50) مليون دولار في هذه القضية، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له".
وفي شهر مايو من العام 2009 اعتبرت واشنطن (تاج الدين) ممولا ماليا مهما لمنظمة "إرهابية"، نتيجة دعمه لميليشيا "حزب الله" اللبناني المصنف على لوائح الإرهاب لدى واشنطن ومجموعة من الدول الأوروبية.
وفي السياق؛ منعت السلطات الأمريكية (تاج الدين) من التعامل مع الأمريكيين، ومن ثم اتهمته لاحقا بأنه واصل إجراء تعاملات مع شركات أمريكية، وفي آذار 2017، ألقي القبض على (تاج الدين) في المغرب أثناء وصوله إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء بطلب من السلطات الأمريكية.
عقوبات سابقة
وأعلنت واشنطن، يوم الجمعة 19 تموز الماضي، فرض عقوبات على أحد قادة ميليشيا "حزب الله" اللبنانية المشتبه في تنسيقه تفجير مقر جمعية يهودية أرجنتينية في بوينوس آيرس عام 1994 أسفر عن مقتل 85 شخصا، وعرضت مبلغ سبعة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.
وقال سيغال ماندلكر مساعد وزير الخزانة المكلف بمحاربة الإرهاب؛ "نستهدف سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس آيرس بالأرجنتين، ضد أكبر مركز يهودي في أميركا الجنوبية قبل 25 عاما".
وأضاف "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة وتحت رعاية إيرانية".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء 9 تموز الماضي، عقوبات على نائبين ومسؤول أمني في ميليشيا "حزب الله" اللبناني، وطالت العقوبات الأمريكية، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وهو المعني بعلاقات حزب الله الأمنية مع باقي الأحزاب اللبنانية.
ودعت وزارة الخزانة الأمريكية المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، وضع شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، "تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".
وأكد البيان أنه "لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله".
واتهمت الخزانة الأمريكية النائب أمين شري بالتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب.
وطالبت الخزانة الأمريكية حكومة لبنان بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.
وكانت فرضت واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف ميليشيا حزب الله اللبناني، في شهر الـ24 نيسان الماضي من العام الجاري.
وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، حينها أن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى 3 كيانات، منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.
كما فرضت وزارة الخزانة في الـ11 من نيسان عقوبات على مواطن لبناني وكيانين اتهمتهم الولايات المتحدة بتبييض الأموال وتقديم مساعدة مالية لجماعة "حزب الله" التي تعتبرها واشنطن تنظيما إرهابيا.
وفرضت أيضا عقوبات على شبكة اقتصادية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني أو تموله، بهدف "تقويض نفوذ إيران خارجيا"، في شهر شباط,
وقالت وزارة الخزانة حينها، إن "العقوبات تستهدف 6 أشخاص و7 شركات تابعة لرجل الأعمال اللبناني أدهم طباجة، في لبنان وغانا وليبيريا وغيرها".
المصدر: إيران إنسايدر