أعلن أمين عام غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، عن تصدير سلع للعراق بقيمة 2.5 مليار دولار في الـ 100 يوم الماضية بنمو 20 % على أساس سنوي.
وقال حميد حسيني في تصريح بـ"المنتدى التجاري الإيراني العراقي الكبير"، اليوم السبت، إن تصدير السلع سجل معدل 25 مليون دولار يوميا، وأن الأولوية تتمثل بتوسيع نطاق العلاقات التجارية في مجال الصناعة والخدمات مع العراق.
وشدد على أن الغرفة التجارية المشتركة تستهدف بلوغ الحجم التجاري البيني 20 مليار دولار في السنة الإيرانية الجارية التي تنتهي 20 مارس/آذار 2020. لافتا إلى عدة برامج تحفيزية منها إبرام اتفاقية والتخطيط لاستيراد السلع التي تحتاجها إيران عبر العملة الاجنبية المتأتية من الصادرات إلى العراق، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، فضلا عن متابعة استيفاء مستحقات المقاولين وتفعيل خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار يختص بصندوق ضمان الصادرات بهدف تغطية مشاريع إعادة إعمار العراق، حسب قوله.
وبيّن حسيني أن من برامج وأولويات الغرفة المشتركة أيضا، تطوير البنى التحتية الجمركية وإيجاد مراكز تجارية وتسويقية إيرانية في بغداد والبصرة وإقليم كردستان العراق والبدء بالاتفاقية المتعلقة بإنشاء المدن الصناعية الحرة الحدودية، فضلا عن تسهيل إصدار التأشيرات طويلة الأمد والتعددية لتجار ومصدري السلع والخدمات، وسائقي أسطول الشحن، ونقل الركاب.
وكان قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا من 12 مليار دولار في الوقت الحالي.
وكان قال مسؤولون عراقيون، إن العراق اتفق مع إيران على مبادلة المواد الغذائية العراقية بإمدادات الطاقة والغاز الإيرانية.
ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
ومثلت السلع في الواردات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار بين شهري آذار 2017 وآذار 2018، أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017.
ويوجد أيضا عقود مبرمة بين البلدين في مجال الطاقة تضاف إلى حجم التجارة الذي بلغ 12 مليار دولار في عام 2018.
العراق بين حليفين
ويعتبر العراق من مساحات التماس الأساسية في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران، مسرح تتصادم فيه المصالح الحيوية للطرفين أحيانا، وتتعايش فيه أحيانا أخرى. فإيران قادرة في أي لحظة على حشد الفصائل الشيعية التابعة لها لمواجهة أمريكا وضرب مصالحها، فيما تستطيع واشنطن تحريك ترسانة من أدوات الضغط الاقتصادي والأمني في أي لحظة.
وفي الثاني من شهر أيار/مايو الماضي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء كافة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، في إطار تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ولوحت واشنطن بتوقيع عقوبات صارمة على أية دولة لا تلتزم بهذا القرار، باستثناء العراق.
ويعد العراق الدولة الوحيدة المستثناة من العقوبات الأمريكية النفطية على إيران، حيث تستمر بغداد في استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من طهران بموجب إعفاء أمريكي جرى تمديده في شهر حزيران الماضي لمدة 90 يوما.
وقال حينها مسؤول حكومي عراقي رفيع قريب على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية إن العراق ضمن تمديدا جديدا لمدة 90 يوما لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء.
المصدر: إيران إنسايدر