لبنان.. مظاهرات ترفص تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة والأمن يصعّد

تظاهر مئات اللبنانيين في العاصمة بيروت، رفصا لتكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة القائمة على نظام المحاصصة الطائفية، ورشقوا قوات الأمن في محيط البرلمان اللبناني بالحجارة.  

وتوجه مجموعة من المحتجين من ساحة الشهداء نحو الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني، في تظاهرات أطلقوا عليها "غضب لبنان الكبير"، حيث يقومون برشق القوى الأمنية بالحجارة والزجاج.

واستقدمت قوات الأمن تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب إلى محيط مجلس النواب.

وتمكن المحتجون من فتح البوابة الحديدية التي تغلق الطريق المؤدي إلى السراي الحكومي لوقت قصير، قبل أن تطلق القوى الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع والطلقات المطاطية لتفريقهم.

وحطم المحتجون إشارات المرور حيث يتظاهرون، كما حطموا سيارة تابعة لقوى الأمن.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة اختصاص ويعلنون رفض حكومة المحاصصة التي أوصلت أديب لرئاسة الحكومة. 

وقدم رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب/أغسطس الجاري.

وقضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين.

الثورة اللبنانية

ويعاني لبنان منذ أشهر سلسلة من الأزمات التي عصفت بالبلاد منها (الحرائق، ورغيف الخبز، وأزمة المحروقات، ونفاد الدواء) ما دفعهم للخروج بمظاهرات إثر فرض ضريبة على مكالمات واتسآب، واتسعت مظاهراتهم لتطالب بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، ومحاسبة الفاسدين. وقدموا عدة مطالب، أبرزها "تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة"، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".

واستطاع المتظاهرون الإطاحة بحكومة سعد الحريري؛ فجاء حسان دياب في كانون الثاني مطلع العام الجاري، بتحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ومن وقتها والأزمات تشتد حتى انهار سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي اقترب من ١٠ آلاف أمام الدولار الواحد في بلد يعاني من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغ الدين الخارجي العام نهاية العام الماضي 91 مليار دولار.

ودخل لبنان حافة الانهيار وبلغت مستويات الفقر أكثر من ٥٠% وسط مخاوف من حدوث مجاعة.

وبدأت الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية بعد انفجار بيروت الدامي الذي كشف فسادا واستهتارا وتأكيدا مباشرا لمن يحكم لبنان اليوم؛ ومن يغطي ويتستر على ذلك، وفق مراقبين، ما دفع حكومة دياب لإعلان استقالتها.

ويرون أن استعادة الدولة تمر عبر إسقاط نظام المحاصصة الطائفي وتجريد حزب الله من سلاحه.

إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الثلاثاء, 1 سبتمبر - 2020