أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن فيروس كورونا أضر باقتصاد إيران بنسبة ثلاثة بالمئة، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 بالمئة، وفق تعبيره.
وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة مع المرشد الأعلى علي خامنئي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، يوم الأحد، إن "فيروس كورونا أضر باقتصاد بلادنا بنسبة ثلاثة بالمئة، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 بالمئة"، مضيفا "لقد تمكنا من إدارة البلاد بأداء حسن على الرغم من انهيار أسعار النفط والعقوبات الأمريكية الجائرة، والمشكلات التي أحدثتها للشعب الإيراني".
ولفت روحاني إلى أن "تعزيز الصمود والمرونة الاقتصادية وتطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم، يمثلان محور نشاطات الحكومة الإيرانية"، معتبرا أن النتائج الإيجابية لهما في مواجهة الصدمات الخارجية على الاقتصاد واضحة للعيان، حسب تعبيره.
واستعرضت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ما أسمته بـ "إنجازات إيران الاقتصادية التي حققت رغم انتشار فيروس كورونا"، أبروها تقليص اعتماد الحكومة الإيرانية على النفط بنسبة 9/9 بالمئة خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد إنشاء مصادر جديدة للإنتاج، وتخفيض معدلات البطالة بشكل واضح لتصل إلى نسبة 1/1 بالمئة.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران، 356792 إصابة، فيما سجلت 20502 حالة وفاة وفقا للإعلان الرسمي للحكومة الإيرانية.
فقر وبطالة
مزاعم روحاني ووكالة "إرنا"، تدحضها الوقائع على الأرض، حيث يعيش نصف السكان في إيران تحت خط الفقر، باعتراف النائب رسول خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، الذي قال إن حوالي 40 مليون شخص في إيران دون خط الفقر.
ورغم أن إيران كانت تعد قبل تصفير صادراتها من النفط بسبب العقوبات الأمريكية، ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا، كما تعد من أهم منتجي النفط في أوبك، إلا أن الحديث عن شمول خط الفقر نسبة كبيرة من السكان يتكرر بين الحين والآخر.
ويبدو أن حكومة روحاني رغم وعودها الانتخابية لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على هذا الصعيد، لذا ليس من المستغرب أن تتم الإشارة إلى خط الفقر في إيران بين الحين والآخر.
وأشار تقرير سابق في مطلع 2018، استنادا إلى أرقام رسمية إيرانية، إلى أن نسبة البطالة في مدن إيرانية وصلت إلى 60%، ورغم أن البطالة كمتوسط تصل إلى 12%، كما أعلنها وزير الداخلية، عبد الرضا فضلي، فإن الفقر ينهش نحو نصف السكان، أي 40 مليون شخص، وفق لجنة الخميني للإغاثة الحكومية، 11 مليونا منهم يعيشون في مناطق التهميش، فضلا عن 1.5 مليون مدمن مخدرات، ونحو 600 ألف سجين بجرائم جنائية معظمها سرقة ونهب.
ومن أسباب الفقر في إيران تفشي الفساد والمحسوبية والاقتصاد الموازي لمؤسسات اقتصادية عملاقة تابعة للمرشد والحرس الثوري من جهة، ولأسباب خارجية ناتجة عن العقوبات الأميركية بسبب أنشطة إيران النووية وتدخلاتها الإقليمية من جهة أخرى.
ووصل معدل البطالة بين الفئة الشبابية إلى 28.1 في المائة، كما أعلن مركز الإحصاء (رسمي) أن معدل البطالة بين الأشخاص الحاصلين على الشهادات الجامعية وصل إلى 17.4 في المائة.
نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، نفسه وصف البطالة بالمشكلة الصعبة، وقال مؤخرا إنّ كلّ عائلة إيرانية تضم ثلاثة أفراد بلا وظائف، مؤكدا على أن إجمالي عدد العاطلين من العمل يبلغ ثلاثة ملايين شخص، ومن هؤلاء من يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه، فقد ازداد عدد هؤلاء بالذات أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بحسب تأكيده. لكن البعض يعتبر أن العدد الذي تحدث عنه جهانغيري ليس دقيقا، وبأن الرقم الحقيقي يتجاوز أربعة ملايين شخص.
وتزيد البطالة في إيران من نسبة هجرة العقول إلى الخارج، والتي ترتبط بالنخبة العلمية والحاصلين على شهادات أكاديمية متقدمة، فيتراوح عدد هؤلاء بين 150 ألفا و180 ألفا سنويا.
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر