وقع نواب في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي، في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية الزناد "سناب باك" لإعادة العقوبات الدولية.
وذكرت وكالة "تسنيم"، أن 49 نائبا في البرلمان وقعوا على مشروع القانون، حيث قدم إلى رئاسة البرلمان لدراسته في لجنة الأمن القومي، ليتم التصويت عليه في وقت لاحق.
وأكد النواب الموقعون أنه لن تكون هناك أي مصلحة لإيران في البقاء في الاتفاق النووي في حال أعيد فرض العقوبات الدولية.
ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا، في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.
وهددت الولايات المتحدة سابقا، أنه في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.
واتهمت واشنطن، بكين ولندن وباريس، بأنها "أخلت بواجبها" عبر معارضة آلية فعلتها الولايات المتحدة تمهد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وقال المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، "لسنا بحاجة لإذن من أحد لإطلاق "سناب باك" أو آلية "العودة الى الوضع السابق".
وأضاف أن "إيران تنتهك التزاماتها في المجال النووي.. الشروط من أجل إطلاق سناب باك متوافرة".
واعتبر هوك أن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي فشلوا منذ أسبوع عندما لم يمددوا الحظر على تسليم إيران أسلحة الذي ينتهي قريبا، مؤكدا أن ذلك كان إخلالا مخيبا للآمال في واجبها.
وأكد أن "مجلس الأمن في نهاية الثلاثين يوما، سيعيد فرض كافة العقوبات الدولية"، مضيفا "إذا كان الناس يدعمون أو يعارضون ما نقوم به، فهذا لا يهم".
وفعلت الولايات المتحدة رسميا يوم الخميس في الأمم المتحدة آلية "سناب باك" بصفتها دولة مشاركة في الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي، للمطالبة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق.
إيران إنسايدر