مسؤول أممي: استجابة المسؤولين اللبنانيين لدعوات الإصلاح "مخيبة للآمال"

كشف مسؤول أممي، أن استجابة السلطات اللبنانية لدعوات الإصلاح "مخيبة للآمال"، مضيفا أنه بدون إصلاحات عاجلة لن يتمكن لبنان من الاعتماد على أي إنقاذ.  

وكتب يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في تغريدة على "تويتر": "بقلق شديد، ناقش سفراء مجموعة الدعم الدولية اليوم الأزمة الشاملة المتفاقمة التي يمر بها لبنان".

وأضاف "جرى نقل تحذيرات شديدة إلى السلطات والقادة السياسيين وكانت ردودهم في كثير من الأحيان مخيبة للآمال".

وأردف "توقعات المجتمع الدولي معروفة جيدا.. فبدون إصلاحات عاجلة تتطلب دعما سياسيا واسعا لن يتمكن لبنان من الاعتماد على أي إنقاذ".

والدعوة مشابهة لدعوات أخرى أطلقتها قوى غربية ومنها دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، اللذين زارا بيروت، حيث قال هيل إن لبنان بحاجة إلى "إصلاحات اقتصادية ومالية، وإنهاء حالة الخلل في الحكم والوعود الجوفاء".

وقال مسؤولون أمريكيون وفرنسيون زاروا المدينة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس وأودى بحياة 178 شخصا، إنهم أوضحوا أنهم لن يزودوا لبنان بشريان حياة مالي ما لم يعالج قادته مظاهر الفساد وسوء الإدارة.

وكان المسؤولون يمثلون مجموعة الدعم الدولية للبنان وتضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

 

الثورة اللبنانية

ويعاني لبنان منذ أشهر سلسلة من الأزمات التي عصفت بالبلاد منها (الحرائق، ورغيف الخبز، وأزمة المحروقات، ونفاد الدواء) ما دفعهم للخروج بمظاهرات إثر فرض ضريبة على مكالمات واتسآب، واتسعت مظاهراتهم لتطالب بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، ومحاسبة الفاسدين. وقدموا عدة مطالب، أبرزها "تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة"، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة"

واستطاع المتظاهرون الإطاحة بحكومة سعد الحريري؛ فجاء حسان دياب في كانون الثاني مطلع العام الجاري، بتحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ومن وقتها والأزمات تشتد حتى انهار سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي اقترب من ١٠ آلاف أمام الدولار الواحد في بلد يعاني من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغ الدين الخارجي العام نهاية العام الماضي 91 مليار دولار.

ودخل لبنان حافة الانهيار وبلغت مستويات الفقر أكثر من ٥٠% وسط مخاوف من حدوث مجاعة.

وبدأت الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية بعد انفجار بيروت الدامي الذي أودى بحياة أكثر من 178 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وكشف فسادا واستهتارا وتأكيدا مباشرا لمن يحكم لبنان اليوم؛ ومن يغطي ويتستر على ذلك، وفق مراقبين، ما دفع حكومة دياب لإعلان استقالتها.

ويرون أن استعادة الدولة تمر عبر إسقاط نظام المحاصصة الطائفي وتجريد حزب الله من سلاحه.

إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الثلاثاء, 18 أغسطس - 2020