دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم الأحد، إلى ضرورة البدء فورا بالتغيير في لبنان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة دون التلهي بسن قانون انتخابي جديد وتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح الراعي، أن الشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده، والشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية، وحكومة منسجمة معه لا مع الخارج وملتقية فيما بين مكوناتها حول مشروع إصلاحي.
وقال الراعي، إن شعب لبنان يمر بمحنة قاسية اقتصادية ومالية ومعيشية، تفاقمت مع فيروس كورونا الذي لم يتوقف ثم بلغت ذروتها بانفجار مرفأ بيروت.
وأضاف البطريرك الماروني "الشعب عبّر عن وجعه بثورة محقة، ونحن باركناها في أكتوبر الماضي، وفي الوقت عينه أدنا المخربين في صفوفها وأسفنا لتصادمها مع الجيش والقوى الأمنية، كما تم استعمال سلاح جارح بخلاف القوانين ضد المتظاهرين".
ودعا البطريرك الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحماية الشباب الثائر، لأنه حين يثور شعب لا يعود إلى بيته بعد تسوية بل بعد حل، وكل مشروع تسوية على حساب لبنان مرفوض.
وأضاف "إننا لن نسمح أن يكون لبنان ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها على حساب الشعب اللبناني، ونهيب بالسلطة أن تفسح المجال أمام الطاقات اللبنانية لاستعادة لبنان شرعيته الوطنية وثقة العالم به".
وتابع: "كيف يمكن إعطاء أي حكومة الثقة لا تتبنى الخيارات الوطنية، هل يدرك المسؤولون والكتل النيابية والأحزاب خطورة حجب الثقة الدولية عنهم جميعا".
وبيّن الراعي أن الإصلاح ليس إداريا فقط بل إصلاح القرار الوطني بأبعاده السياسية والوطنية والعسكرية، وأن الشعب يريد الإقرار بالسلطة الشرعية كأساس للمشاركة فيها، ولا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية.
وأضاف أنهم يريدون مع الشعب حكومة للدولة اللبنانية لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية.
الثورة اللبنانية
ويعاني لبنان منذ أشهر سلسلة من الأزمات التي عصفت بالبلاد منها (الحرائق، ورغيف الخبز، وأزمة المحروقات، ونفاد الدواء) ما دفعهم للخروج بمظاهرات إثر فرض ضريبة على مكالمات واتسآب، واتسعت مظاهراتهم لتطالب بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، ومحاسبة الفاسدين. وقدموا عدة مطالب، أبرزها "تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة"، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
واستطاع المتظاهرون الإطاحة بحكومة سعد الحريري؛ فجاء حسان دياب في كانون الثاني مطلع العام الجاري، بتحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ومن وقتها والأزمات تشتد حتى انهار سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي اقترب من ١٠ آلاف أمام الدولار الواحد في بلد يعاني من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغ الدين الخارجي العام نهاية العام الماضي 91 مليار دولار.
ودخل لبنان حافة الانهيار وبلغت مستويات الفقر أكثر من ٥٠% وسط مخاوف من حدوث مجاعة.
وبدأت الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية بعد انفجار بيروت الدامي الذي كشف فسادا واستهتارا وتأكيدا مباشرا لمن يحكم لبنان اليوم؛ ومن يغطي ويتستر على ذلك، وفق مراقبين، ما دفع حكومة دياب لإعلان استقالتها.
ويرون أن استعادة الدولة تمر عبر إسقاط نظام المحاصصة الطائفي وتجريد حزب الله من سلاحه.
إيران إنسايدر