شهدت مدينة بوشهر الإيرانية، وعدد من مدن الجنوب، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجات وإضرابات وتظاهرت، نظمها عمال وموظفون من القطاع النفطي والصناعات البتروكيماوية بسبب تدني الأجور، وفساد السلطة.
وقالت وكالة أنباء "إيلنا"، إن "عمال المرحلتين 22 و24 من حقل بارس الجنوبي أضربوا عن العمل، احتجاجا على تدني أجورهم وظروف عملهم".
وانضم عمال مصفاة الجفير في الأهواز، يوم أمس أيضا للإضرابات وأوقفوا العمل بأكبر حقول نفطية في الإقليم الغني بالنفط والغاز.
وبدأت موجة الإضرابات تلك في مصافي النفط والغاز، السبت الفائت، وشملت مصافي عبادان وبارسيان وقشم، ومجمع "لامرد" للبتروكيماويات، وحقل نفط بارس الجنوبي.
وفي السياق، واصل عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر، يوم الاثنين، إضرابهم لليوم الخمسين أمام مكتب قائمقام مدينة الشوش، احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبهم وعدم إلغاء خصخصة المصنع، ودفع الرواتب والمستحقات.
ويطالب عمال "هفت تبه" في الجولة الجديدة من إضرابهم بـ"دفع الرواتب المؤجلة، وتجديد دفاتر التأمين، وإعادة زملائهم المفصولين، والقبض على أميد أسد بيكي، الرئيس التنفيذي للشركة، وإبعاد صاحب العمل والقطاع الخاص عن الشركة، وإرجاع الأموال المسروقة".
يشار إلى أن الجولة الجديدة من إضراب العمال بدأت في 16 يونيو/حزيران الماضي، حيث أضرب 800 عامل احتجاجا على عدم تقاضي رواتبهم، إضرابات في ايران، وعدم تحديد وضعهم الوظيفي.
فقر وبطالة
ويعيش نصف السكان في إيران تحت خط الفقر، باعتراف النائب رسول خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، الذي قال إن حوالي 40 مليون شخص في إيران دون خط الفقر
ورغم أن إيران كانت تعد قبل تصفير صادراتها من النفط بسبب العقوبات الأمريكية، ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا، كما تعد من أهم منتجي النفط في أوبك، إلا أن الحديث عن شمول خط الفقر نسبة كبيرة من السكان يتكرر بين الحين والآخر.
ويبدو أن حكومة روحاني رغم وعودها الانتخابية لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على هذا الصعيد، لذا ليس من المستغرب أن تتم الإشارة إلى خط الفقر في إيران بين الحين والآخر.
وأشار تقرير سابق في مطلع 2018، استنادا إلى أرقام رسمية إيرانية، إلى أن نسبة البطالة في مدن إيرانية وصلت إلى 60%، ورغم أن البطالة كمتوسط تصل إلى 12%، كما أعلنها وزير الداخلية، عبد الرضا فضلي، فإن الفقر ينهش نحو نصف السكان، أي 40 مليون شخص، وفق لجنة الخميني للإغاثة الحكومية، 11 مليونا منهم يعيشون في مناطق التهميش، فضلا عن 1.5 مليون مدمن مخدرات، ونحو 600 ألف سجين بجرائم جنائية معظمها سرقة ونهب.
ومن أسباب الفقر في إيران تفشي الفساد والمحسوبية والاقتصاد الموازي لمؤسسات اقتصادية عملاقة تابعة للمرشد والحرس الثوري من جهة، ولأسباب خارجية ناتجة عن العقوبات الأميركية بسبب أنشطة إيران النووية وتدخلاتها الإقليمية من جهة أخرى.
ووصل معدل البطالة بين الفئة الشبابية إلى 28.1 في المائة، كما أعلن مركز الإحصاء (رسمي) أن معدل البطالة بين الأشخاص الحاصلين على الشهادات الجامعية وصل إلى 17.4 في المائة.
نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، نفسه وصف البطالة بالمشكلة الصعبة، وقال مؤخرا إنّ كلّ عائلة إيرانية تضم ثلاثة أفراد بلا وظائف، مؤكدا على أن إجمالي عدد العاطلين من العمل يبلغ ثلاثة ملايين شخص، ومن هؤلاء من يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه، فقد ازداد عدد هؤلاء بالذات أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بحسب تأكيده. لكن البعض يعتبر أن العدد الذي تحدث عنه جهانغيري ليس دقيقا، وبأن الرقم الحقيقي يتجاوز أربعة ملايين شخص.
وتزيد البطالة في إيران من نسبة هجرة العقول إلى الخارج، والتي ترتبط بالنخبة العلمية والحاصلين على شهادات أكاديمية متقدمة، فيتراوح عدد هؤلاء بين 150 ألفا و180 ألفا سنويا.
إيران إنسايدر