قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، إنها مستعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في الوقت الذي دعا فيه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى موعد انتخابات "أبكر" من التي حددها الكاظمي.
وقالت المفوضية، في بيان، "تابعنا كلمة الكاظمي بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة يوم 6 تموز/يوليو 2021، وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن الانتخابات "الأبكر" من الموعد الذي طالب به رئيس الحكومة".
وأضافت "انطلاقا من مسؤوليتنا أمام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، نعلن استعدادنا لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي في حال أنجز مجلس النواب قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات".
وتابعت "وفي حال قام مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".
وأكدت المفوضية، أن "الشرط الثالث لإجراء الانتخابات هو أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد".
وطالبت الكاظمي بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة، وإصدار القرارات اللازمة لحلها.
ودعت المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.
موعد أبكر
بدوره، دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم، إلى انتخابات "أبكر" من الموعد، الذي حدده رئيس الوزراء في السادس من يونيو العام المقبل.
وأوضح الحلبوسي في تغريدة على صفحته في "تويتر"، الإجراءات التي يمكن اتبعاها وفقا للمادة 64 من الدستور.
وقال إن مجلس النواب يمكن حله بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل فقط تصريف الأعمال.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي، إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة، حسب قوله.
وشهد العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، وسبق أن تعهد الكاظمي بحماية المتظاهرين واستحصال حقوق الضحايا، وفي هذا السياق، أوضح أنه "وضعنا نصب اعيننا من الوهلة الأولى استرداد حقوق ضحايا التظاهرات وتقديم الجناة إلى العدالة، وسنعمل بإجراءات التحقيق العادل لإحقاق الحق وتقديم المجرمين الى القضاء ولن نتنازل عن هذا الإجراء حتى يعود الحق لأصحابه".
وتولى الكاظمي منصبه في 7 أيار الماضي، بعد مخاض عسير إثر عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح بعد إخفاق مرشحين سابقين عن تشكيل الحكومة وهما كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، خلفا لعادل عبدالمهدي، وتواجه الحكومة الجديدة عدة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية ناهيك عن انتشار فيروس كورونا.
إيران إنسايدر