يتهم مراقبون للشأن العراقي، ميليشيات عراقية مرتبطة بإيـران بعمليات قتل المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد ليلة الأحد الماضي، بعد تصريحات وزارة الداخلية العراقية قالت فيها إنها رصدت مجموعات وصفتها بـ"الإجرامية" تعمّدت الصدام مع قوات الأمن، وتسعى لإثارة الفوضى.
ورأوا أن ميليشيات "القبعات الزرقاء" التي تتبع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و"كتائب حـزب الله"، متهمين إياها بقتل المتظاهرين، لأنها خاضت سابقا بدماء المتظاهرين الذين خرجوا في ثورة تشرين وأسقطوا حكومة عادل عبدالمهدي، مشيرين أن هذه الميليشيات تعرف كامل طرق الدخول والخروج والاختباء ومتهمة باغتيال الدكتور هشام الهاشمي.
ولفتوا، بحسب موقع "بغداد بوست"، أن المطلوب من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، -إن كانت وعوده صادقة- الكشف عن فحوى التقرير الذي سيرفع له عن اسم الميليشيا الإجرامية التي تخوض في دماء المتظاهرين. ويكشف عن قادتها للرأي العام وتبدأ مواجهة فعلية معها، لاستتباب الأمن في الوطن والسيطرة على الانفلات.
وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن "الأجهزة الأمنية رصدت خلال الساعات الماضية في ضوء نتائج التحقيق الأولية لأحداث التحرير، مجموعات إجرامية خطيرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى، عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأمن الهادف إلى حماية المتظاهرين، والحفاظ على حق التعبير السلمي عن الرأي.
وأكد البيان على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، داعيا المتظاهرين إلى التعاون لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ مخططاتها.
وقتل متظاهران وأصيب قرابة 30 آخرين بجروح، خلال اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد الأحد الماضي.
وعادت المظاهرات إلى ساحات وشوارع مدن عراقية عدة، للمطالبة بتوفير الكهرباء، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتحمل مسؤولياته.
وشهدت محافظات عراقية عدة أبرزها البصرة وواسط وذي قار (جنوب)، ، يوم الاثنين، احتجاجات ضد نقص إمدادات الكهرباء بالمنازل، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تشغيل المكيفات الهوائية.
وتفاعلا مع الاحتجاجات، ترأس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اجتماعا استثنائيا لبحث الملف، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
وقال بيان حكومي "تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث التي حصلت يوم الأحد، ووجه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي جرت يوم الأحد، على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 72 ساعة".
وأشار البيان الحكومي إلى أن "التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين".
وتم التأكيد خلال الاجتماع، بحسب البيان، على دعوة المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوه المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وأكد البيان أن "الاجتماع ناقش قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها".
الانحياز للشعب
وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، إن بعض الأطراف –التي لم يسمها- تحاول "التصيّد بالماء العكر".
ووجه خطابه إلى "من يتصيد بالماء العكر"، قائلا "هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدماء، ولن تكون متسببة بدماء العراقيين مهما كان الثمن".
وأضاف، أن "انحيازي دائما الى الشعب، أمس واليوم وغدا، ولن أنحاز الى غيره، ولن أنحاز إلى من يحاول الابتزاز وأقول لهم لا تحاولوا خلط الأوراق ولا تتلاعبوا".
وخاطب الشباب، قائلا "وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق، ووحدته، وأمنه، وسلامته، ومستقبله".
إيران إنسايدر