قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر بتخصيص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا، تتمتع بجميع الصلاحيات، لضبط الحدود ومنع تدفق البضائع غير الشرعي من خلالها.
وجاء في بيان للقيادة: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ، ويكون حجم القوة الأمنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي".
وأضاف، أن ذلك يشمل "المنافذ البحرية، أم قصر الشمالي، ام قصر الجنوبي، ام قصر الأوسط، خور الزبير، والمنافذ البرية الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، أبو فلوس، عرعر".
وتابع البيان "بهذا أصبحت عشرة منافذ برية وأربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الكمركي"، مؤكدا أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت".
ضربة للميليشيات الإيرانية
وأفادت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، بأن قيادة عمليات محافظة البصرة، باشرت عملية تأمين محيط منفذ الشلامجة، استجابة لتوجيهات مصطفى الكاظمي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع تويتر، إن قيادة العمليات بالبصرة بدأت بإنشاء خندق وساتر ترابي لغرض قطع الطرق التي كانت تستخدم لعمليات التهريب.
وتابع البيان "وسيستمر العمل لحين قطع جميع الطرق الترابية وجعل منفذ الشلامجة طريق مدخل ومخرج واحد".
والأحد الماضي، قال مصدران حكوميان ومصادر خاصة، إن عملية "المنافذ الحدودية" التي تجريها القوات الأمنية العراقية سببت ضررا محدودا، حتى الآن، بالموارد المالية لعدد من الفصائل العراقية المسلحة التي تسيطر على تلك المنافذ، فيما قال صحفيون إن "المنافذ غير الرسمية" مهمة بشكل أكبر لتلك الفصائل من المنافذ الرسمية.
وقال مصدر حكومي مطلع، إن المنافذ والموانئ العراقية مسيطر عليها بشكل كامل من قبل أحزاب وحركات مسلحة متعددة.
وأضاف المصدر، أن أهم تلك الجهات هي "كتائب حزب الله، وثأر الله، ومجاميع من حركتي النجباء وعصائب أهل الحق"، الموالية لإيران، إلى جانب حركات مسلحة محلية في البصرة وديالى، بالإضافة إلى منافذ إقليم كردستان التي تسيطر عليها حكومة الإقليم.
وفي بداية شهر تموز/يوليو الجاري، فرضت قوات عسكرية عراقية سيطرتها على منفذين حدوديين مع إيران، بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من المنطقة الحدودية، شدد خلالها على عدم السماح "بسرقة المال العام في المنافذ".
وكان الكاظمي زار منفذ مندلي حيث تم الإعلان عن فتح المعبر المغلق منذ عدة أشهر، بعد الاشتباه بحالات فساد واسعة فيه من خلال استخدامه لتهريب مخدرات وأسلحة لصالح الميليشيات.
وقال الكاظمي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عراقية، إن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ"، مشددا أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية".
إيران إنسايدر