كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني غلام رضا أنصاري، عن تأجيل المحادثات المباشرة بشأن الاتفاقية بين إيران والصين، بسبب فيروس كورونا.
وقال رضا أنصاري "علينا أن ننتظر بدء المحادثات، وتحديد محتوى المفاوضات، لكي تتضح الاتفاقات بين الجانبين، حينها يمكننا أن نقول كيف يجب نشر هذه الوثائق".
وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في وقت سابق، إن الصين قدمت مسودة الاتفاق إلى إيران في آذار/مارس الماضي.
وكان وصف مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، العلاقات بين إيران والصين بالـ "عريقة"، معتبرا أن الاتفاق بين البلدين "شأن طبيعي".
وقال روانجي، في تصريح أدلى به لقناة "روسيا اليوم"، الخميس الماضي، إن إيران والصين "حليفتان طبيعيتان ويصب تعاونهما في مصلحة البلدين".
ومنذ الكشف عن بنودها، قوبلت "اتفاقية التعاون الشامل لمدة 25 عاما بين إيران والصين"، بانتقادات واسعة.
وكتب محسن أمين زادة، مساعد وزير الخارجية خلال فترة ولاية محمد خاتمي، في مقال له، أنه "حتى لو تم إبرام هذه الاتفاقية، فليس من المقرر أن تدخل الحكومة الصينية في صراع مع أمريكا لأجل إيران".
وقال أمين زادة، إن الصين وخلال السنوات الـ25 الماضية، "كانت قد عملت سلبيا من الجانب السياسي بخصوص المباحثات الإيرانية والأمريكية، ورفضت إعطاء إيران امتيازا أمام أمريكا".
400 مليار دولار
واعترف جواد ظريف في جلسة برلمانية، بأن حكومته "بثقة وقناعة" تسير في مفاوضات مع الصين بشأن شراكة استراتيجية مدتها 25 عاما يمكن أن تنطوي على حوالي 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية من خلال قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني.
وظهر مخطط تفصيلي لتفاصيل الاتفاقية في وثيقة مسربة من 18 صفحة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، والتي لم يتضح مصدرها على الرغم من أنها تتوافق تقريبا مع الخطط التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة الإيرانية.
سيكون الاتفاق بين البلدين بعيد المدى، وسيزيد من تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني، بما في ذلك البعثات المحتملة في سوريا والعراق، كما ستشهد الشركات الصينية توسيع تواجدها في خطوط السكك الحديدية والموانئ والاتصالات الإيرانية، بينما تضمن لبكين إمدادات نفط إيرانية ثابتة وبأسعار مخفّضة على مدى 25 عاما، كما ستقوم الصين بتطوير مناطق للتجارة الحرة في مواقع استراتيجية في إيران، مما سيزيد من إلزام البلاد بمبادرة بكين العالمية لتطوير حزامها المترامي الأطراف.
على الرغم من أنه كان قيد العمل منذ عام 2016، قبل انتخاب ترامب، فإن توقيت الاتفاق المحتمل واضح. إنه تذكير بعدم قدرة ترامب على حثّ طهران على الجلوس إلى طاولة مفاوضات جديدة بعد إلغاء التزامات الولايات المتحدة بالاتفاق النووي.
وتقول "واشنطن بوست": "الآن، ومع تعثر اقتصادهم، يسعى الإيرانيون إلى شريان حياة من بكين. ويبدو أن المسؤولين الصينيين، بالنظر إلى صراعهم مع واشنطن، على استعداد لتحمل المخاطر".
من غير الواضح متى سيتم الكشف عن الصفقة الفعلية. وتلعب الصين دورا رئيسيا في مجلس الأمن في عرقلة جهود إدارة ترامب لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والتي من المقرر أن ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر.
والشهر الماضي، رفض سفير الصين لدى الأمم المتحدة محاولات الولايات المتحدة لاستخدام شروط الاتفاق النووي لإعادة فرض حظر الأسلحة، ووبّخ إدارة ترامب على تعليق الصفقة قبل نهايتها في المقام الأول.
داخل إيران لم تتم تسوية الأمر بعد، وسيتطلب توقيع الاتفاق إجراء تصويت في مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه الآن المتشددون الغاضبون بالفعل من الرئيس حسن روحاني بسبب تعامله مع جائحة كورونا وفشل الاتفاق النووي.
تحول الانتصار الدبلوماسي المميز لروحاني إلى رماد، مع اختناق اقتصاد بلاده بسبب العقوبات الأميركية مرة أخرى، فيما يبدو أن احتمال الانفتاح على الغرب قد تبدّد.
وفيما لم تفصح حكومة روحاني ولا الحرس الثوري الإيراني عن سبب توجيه بلادهم كليا نحو الصين، يبدو واضحا أنه في ظل حملة الضغوط القصوى الأمريكية تتجه طهران نحو بكين من أجل النجاة.
إيران إنسايدر