حمّل بطريرك الموارنة في لبنان، "حـزب الله"، مسؤولية انهيار الاقتصاد اللبناني، في أشد انتقاد للحزب المدعوم من إيران.
وألقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي باللوم على دور "حزب الله" في حكومة حسان دياب، في وقف مصدر حيوي للمساعدات من الدول الغربية والخليجية، ونقل تقرير عنه قوله "لهذا السبب ندفع الثمن".
وبحسب "رويترز"، اعتبر البعض أن آخر عظتين ألقاهما البطريرك يمثلان تحولا إلى خطاب أكثر انتقادا لسياسات "حزب الله" والرئيس اللبناني ميشال عون، المتحالف معه.
وقال الراعي، "إن اللبنانيين يرفضون أي أغلبية برلمانية تتلاعب بالدستور والنموذج الحضاري في لبنان، ويرفضون عزلهم عن "الأشقاء والأصدقاء" وأن يتحولوا من الوفرة إلى العوز ومن الرخاء إلى الشدة".
ويقول خصوم حزب الله إنه يتحمل المسؤولية لأن تحالفه مع إيران دفع دول الخليج العربية التي ساندت لبنان في السابق إلى النأي بنفسها عنه، مما أغلق بابا مهما للمساعدات.
وللراعي نفوذ كبير بوصفه رأس كنيسة الطائفة التي يجب اختيار رئيس الدولة منها بموجب نظام الحكم الطائفي.
وقال الراعي، يوم الأربعاء الماضي، بعد اجتماع مع عون إن عظاته جرى تفسيرها على نحو خاطئ ونفى أنه كان يشير إلى حزب الله على وجه التحديد.
لكن في التعليقات التي نشرتها إذاعة الفاتيكان، قال إن حزب الله "يهمش الدولة ويعلن الحرب والسلام أينما شاء"، مشيرا إلى سوريا وغيرها من الصراعات في المنطقة. وكانت المقابلة بتاريخ 15 يوليو/تموز ونقلتها محطات إذاعية وصحف لبنانية كبرى يوم الخميس.
انهيار اقتصادي
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، أدت إلى ارتفاع معدّل التضخّم وجعل قرابة نصف السكّان يعيشون تحت خط الفقر، وفقد عشرات الآلاف أعمالهم أو جزءا من دخلهم مع إغلاق معظم المحال التجارية أبوابها وموجة الغلاء غير المسبوقة في بلد يكاد يكون خاليا من الموارد الأولية ويستورد معظم منتجاته بالدولار من الخارج.
ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.
وتدهور مستوى معيشة اللبنانيين بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني وانهيار قيمة العملة اللبنانية حيال الدولار، وتخطت الزيادة على أسعار السلع الـ100 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين، ونحو 500 في المائة مع بعض السلع منذ بدء الأزمة المالية نهاية العام الماضي.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تضاعفت أسعار السلع الغذائية يوميا مع ارتفاع سعر الدولار، وبات المستهلك في سباق مع الزمن، يحاول شراء ما يستطيع شراءه خوفا من ارتفاع سعره في اليوم التالي، ولا سيّما أن ارتفاع الأسعار يقابله ثبات في الرواتب التي تخسر قيمتها يوما بعد يوم.
وارتفع سعر الأجبان والزيت النباتي والشاي والحليب، ثلاثة أضعاف عما كان عليه في السابق، فيما ارتفع سعر الخبز بنسبة 25 في المائة، بينما سعر الحبوب مثل الفاصولياء والعدس ارتفع ضعفين.
وتعثرت محادثات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، التي بدأت في أيار/مايو الماضي، بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
واستشعر اللبنانيون هاجس الانهيار منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وأن بلدهم يمشي بخطى ثابتة نحو المجهول في ظل أزمات غير مسبوقة تتفجر تباعا في كافة مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة.
وبدأت الأزمات المتلاحقة من شحّ الدولار مرورا بالخبز والمحروقات وكارثة الحرائق التي فشلت أيضا السلطة اللبنانية بالسيطرة عليها، حالها حال الأزمات الأخرى كالفقر والبطالة والفساد المستشري.