كشف مسؤول مالي كبير سابق، أن البنوك اللبنانية "هربت" ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية.
وقال آلان بيفاني، الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن "ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار".
وأضاف، أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية.
وسبق أن قال رئيس الجمعية إن القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان.
وفرضت البنوك قيودا صارمة على التحويلات منذ أواخر 2019، بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار، ودفع الأسعار إلى الارتفاع، وأذكى الاضطرابات في البلاد.
وتعرضت البنوك اللبنانية لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس، بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وكان بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي.
وحمل بيفاني "المصالح الخاصة" مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء.
واتهم في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة "الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار".
وتعثرت محادثات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، التي بدأت في أيار/مايو الماضي، بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، أدت إلى ارتفاع معدّل التضخّم وجعل قرابة نصف السكّان يعيشون تحت خط الفقر، وفقد عشرات الآلاف أعمالهم أو جزءا من دخلهم مع إغلاق معظم المحال التجارية أبوابها وموجة الغلاء غير المسبوقة في بلد يكاد يكون خاليا من الموارد الأولية ويستورد معظم منتجاته بالدولار من الخارج.
ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.
وتدهور مستوى معيشة اللبنانيين بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني وانهيار قيمة العملة اللبنانية حيال الدولار، وتخطت الزيادة على أسعار السلع الـ100 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين، ونحو 500 في المائة مع بعض السلع منذ بدء الأزمة المالية نهاية العام الماضي.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تضاعفت أسعار السلع الغذائية يومياً مع ارتفاع سعر الدولار، وبات المستهلك في سباق مع الزمن، يحاول شراء ما يستطيع شراءه خوفا من ارتفاع سعره في اليوم التالي، ولا سيّما أن ارتفاع الأسعار يقابله ثبات في الرواتب التي تخسر قيمتها يوما بعد يوم.
وارتفع سعر الأجبان والزيت النباتي والشاي والحليب، ثلاثة أضعاف عما كان عليه في السابق، فيما ارتفع سعر الخبز بنسبة 25 في المائة، بينما سعر الحبوب مثل الفاصولياء والعدس ارتفع ضعفين.
إيران إنسايدر + رويترز