قالت إيران، اليوم الأحد، إنها ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي حتى تتم حماية مصالحها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أطراف الصفقة متمسكة بالحفاظ عليها.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأحد، بعد محادثات للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين في فيينا، "الاجتماع انعقد في أجواء بناءة، والمناقشات كانت جيدة، لا يمكنني القول إننا تمكنا من حل جميع القضايا، لكن ثمة تعهدات كثيرة بالتمسك بخطة العمل الشاملة المشتركة وبفكرة الحفاظ عليها. وكل الأطراف المشاركة الباقية وفية للاتفاق"، بحسب وكالة "رويترز".
واجتمعت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الأحد، بفيينا في مسعى جديد لإنقاذه.
ولم يكن متوقعا تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع، الذي نظم على مستوى المديرين السياسيين والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية، التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران ودول "5 + 1".
وأشار المسؤول الإيراني المعني بالمفاوضات النووية، حول مسألة تطبيق الاتفاق النووي، إلى أن الدول الأطراف فيه، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تعمل على وضع خطوات عملية أخرى، فضلا عن آلية "INSTEX"، لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال في هذا السياق "سننظم عدة اجتماعات على مستوى الخبراء، لإيجاد حلول عملية تتيح لإيران الحصول على فائدتها من العقوبات المرفوعة عنها سابقا، ومن بين هذه الإجراءات آلية INSTEX والتي، بصراحة، لا تعمل حتى الآن، لكنها قيد المرحلة النهائية لإطلاقها. قررنا اتخاذ مزيد من الخطوات العملية في قطاعات أخرى، بينها الطاقة والتجارة".
كما أكد عراقجي أن الاجتماع في فيينا طرح مسألة ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" المحتجزة في جبل طارق منذ يوم 4 تموز، بعد أن أوقفتها قوات من مشاة البحرية البريطانية التي كانت متجهة إلى سوريا ومحملة بشحنات نفطية انتهاكا للعقوبات الأوروبية على دمشق.
وجدد عراقجي نفي طهران أن السفينة كانت في طريقها إلى سوريا، وقال "يحق لإيران تصدير نفطها بالتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وكل العراقيل أمام ذلك تخرق الاتفاق وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن اجتماعا جديدا للجنة المشتركة الخاصة بتطبيق الاتفاق النووي قد ينعقد في وقت قريب لكن دون تحديد موعد معين.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي في أيار 2018 من الاتفاق. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.
المصدر: إيران إنسايدر + وكالات