قالت مصادر إعلامية، إنه لا نية لدى الرئيس ميشيل عون لإدراج ملف "قانون قيصر" على بساط البحث في لقاء بعبدا، إلا إذا بادر من يشارك فيه إلى طرحه من خارج جدول الأعمال.
وكشفت المصادر أن الرئيسين نبيه بري وحسان دياب تطرقا في اجتماعهما قبل يومين إلى "قانون قيصر" من زاوية مبادرة الحكومة إلى التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات تتعلق بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها.
ولفتت إلى أن هذه الاستثناءات تشمل مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، وكشفت أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سوريا في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، لكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جر الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها.
حسب آخر تقرير لمعهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"؛ فإن تأثيرات قانون "قيصر" على لبنان تشمل مروحة واسعة من الخيارات من بينها إخضاع بعض المصارف اللبنانية وشركائها والشركات اللبنانية المرتبطة بها لعقوبات جديدة بسبب المساعدات الماديّة للنظام السوري، خاصة إذا كانت مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالدعم اللوجستي للعمليات العسكرية لـ"حزب الله" في سوريا.
وقد يكون التأثير الأكثر أهمية لـ"قانون قيصر" هو إعادة نظر الشركات اللبنانية التي كانت تأمل في الوصول إلى السوق السورية من خلال مشاريع التجارة أو إعادة الإعمار، في هذه الخطط، بجانب مهربي الوقود عبر الحدود "اللبنانية-السورية" الذين يشكلون مجموعة مهمة قد تتأثر من جراء تنفيذ هذا القانون.
علاوة على ذلك؛ ترتبط السياسة الداخلية والخارجية في لبنان بشكل وثيق بالاقتصاد أكثر من أيّ وقت مضى، من شأن "قانون قيصر" أن يفرض نفسه لاعبا جديدا في المعادلة السياسية اللبنانية.
وشهدت العاصمة اللبنانية "بيروت" ومدينة طرابلس شمالا ومناطق لبنانية أخرى منذ أيام، موجة من الاحتجاجات، تطالب أساسا بأن تتخذ الحكومة والقوى المشكلة لها قرارات مصيرية وحاسمة فيما يخص الوضع الاقتصادي المتدهور، بعد انهيار الليرة التي فقدت حوالي 70 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول الفائت.
إيران إنسايدر