وصف رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، يوم الاثنين، المتظاهرين بـ"الزعران (مشاغبين)"، متهما المحتجين جراء تردي الوضع الاقتصادي، بتدمير البلد ومؤسساته.
وقال "هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي"، واصفا الاحتجاجات الشعبية التي جرت في الفترة الأخيرة، "عملية تخريب منظّمة".
واتهم دياب، جهات داخلية وخارجية (لم يسمها)، بمحاولة العبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني.
وقال دياب خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في القصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت، إن "ما يحصل في البلد غير طبيعيٍّ (..) هناك قرار في مكان ما داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني".
وأضاف "ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولا أن يبقى الفاعل مجهولا، وأن لا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفّذين".
ورأى رئيس الحكومة أن هذه لعبة خطيرة جدا، ويجب وضع حد لهذا الأمر، دون توضيح المزيد.
وأضاف "أعرف أن الأجهزة العسكرية والأمنية تتعرّض لضغط كبير لكن الاستمرار بالوضع الحالي لم يعد مقبولا".
واستدرك: "يجب ان يكون هناك قرار حاسم وحازم، بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة إلى منطقة".
وقال "يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم، من الداخل والخارج".
وتابع "إذا لم نفعل ذلك، سوف تخسر الدولة نفسها وهيبتها، وستتفلت الأمور من أيدينا جميعاً ويذهب البلد الى مكان مجهول. فلنتصرف بسرعة"، حسب قوله.
مظاهرات
ويواصل اللبنانيون احتجاجاتهم المنددة بالفساد المالي وتردي الوضع المعيشي وتدهور قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 5 آلاف ليرة في "السوق السوداء" (غير الرسمية)، مقارنة بـ1507.5 ليرات لدى مصرف لبنان المركزي.
وأعرب المحتجون عن تمسكهم بالبقاء في الشارع لحين تحقيق مطالبهم، وأبرزها: محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، وإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، قبل أن تتوقف بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، لتعود مجددا مع انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
ريتا مارالله - إيران إنسايدر