كشف تقييم لوزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من أن العراق لا يفي بالتزامات حقوق الإنسان تجاه المعتقلين في السجون.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، إن النظام القانوني العراقي متعثر بسبب نقص القضاة، واكتظاظ مرافقه واستخدام الرشاوى، في مؤشر على التحديات التي يعاني منها العراق نتيجة الفساد الذي أجج احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة العام الماضي.
وقال تقرير وزارة الخارجية الذي أرسل إلى الكونغرس في نيسان/أبريل الماضي، إن "الوضع الأمني والسياسي في العراق ترك القضاء ضعيفا، ويعتمد على أجزاء أخرى من الحكومة".
وأشار إلى أن "القضاء العراقي يعاني من نفس الفساد المستشري الذي يؤثر على بقية مفاصل الحكومة العراقية".
ولقت تقييم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن نظام العدالة العراقي تأثر بتداعيات سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد وما تلاها من أحداث أدت لطرده.
حيث يشير إلى أن بغداد تعاني من نقص القضاة الأكفاء، وتتهم باحتجاز المشتبه بهم المرتبطين بتنظيم داعش في عزلة قبل المحاكمة لشهور دون اتصال بالعالم الخارجي.
وقدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في ديسمبر 2017 أن السلطات العراقية تحتجز 20 ألف سجين يشتبه في صلتهم بداعش.
وقالت منظمات غير حكومية اعتمدها تقييم الخارجية الأمريكية إن المعتقلين غير قادرين على الطعن في قرار اعتقالهم وغالبا ما يضطرون لدفع رشاوى لإسقاط التهم.
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية قلقة بشأن وضع الإصلاحات العراقية، يرى بعض أعضاء الكونغرس أن الحوار بين بغداد وواشنطن الذي انطلق الخميس يعد فرصة لتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع العراق في ظل تراجع التوترات مع إيران.
ونقلت المجلة الأمريكية عن عضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، قوله إن "على الولايات المتحدة أن تستخدم الحوار الاستراتيجي كبداية جديدة للتعامل مع الحكومة العراقية لخلق استقرار طويل الأمد في البلاد".
وأضاف مورفي، بحسب ما ترجم موقع قناة "الحرة"، أن المحادثات تمثل فرصة لمساعدة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي فيما يتعلق بمعالجة الفساد وتحقيق الرخاء لأمة مزقتها سنوات من الحرب.
وقال "هذه أهداف سامية تتطلب اهتماما دبلوماسيا مستداما ودعما ماليا أميركيا، وهي في الوقت ذاته بالغة الأهمية للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل".
إيران إنسايدر