كشفت تقارير إعلامية، أن لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، أوصت بفرض أقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها في المنطقة، وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بجني الأموال.
وجاءت توصية لجنة الدراسات ضمن استراتيجية جديدة خاصة بالأمن القومي تحت عنوان "تعظيم القوة الأمريكية ومواجهة التهديدات العالمية".
وتمثل التوصية جزءا من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه في الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق.
وتقول تقارير صحفية إن مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران.
وقال النائب، جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إن المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.
ويتزامن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران وسينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وطالبت لجنة الدراسات باستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي ميليشيات حزب الله ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
كما أوصت بعقوبات على حزب الله تشمل كل وزراء الحزب في الحكومة اللبنانية، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون لحزب الله كجميل السيد وجميل حبق وفوزي صلوخ.
وأوصت اللجنة بالانسحاب الأمريكي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب.
ودعت إلى تفويض جديد للرئيس الأمريكي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب.
كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية.
إيران إنسايدر