أعلن النائب في مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي، يوم السبت، استقالته من البرلمان بسبب نظام المحاصصة، والظلم الذي يتعرض له الشعب العراقي على يد الطبقة السياسية الحاكمة.
وقال الكلابي في بيان، "يا أبناء شعبي الكريم عموما والذين منحوني ثقتهم خصوصا منذ بداية 2019، وحينما تشرفت أن أكون نائبا يمثلكم في مجلس النواب، عملت جاهدا على أن أشارك في رفع الظلم عنكم وعن مناطقكم ولكني وبعد ما حدث ويحدث أيقنت أن مسيرة الاضطهاد بحقكم مستمرة منذ عقود طويلة، وقد أضاف هذا النظام الجديد شكلا آخر من أشكال الظلم وهو نظام المحاصصة الذي لا يخسر فيه سوى أبناء الوسط والجنوب".
وأضاف "نفطكم ودماؤكم رخيصة في هذا النظام واستمراري في البقاء كفرد ضمن هذه الماكنة الكبيرة من المحاصصة يجعلني شريكا في ظلمكم واضطهادكم".
وختم قائلا "أعلن لكم استقالتي من مجلس النواب وأنعى لكم أي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي، وسأبقى على العهد مكافحا من أجل حقوقكم بكل ما أوتيت من وسيلة".
إكمال تشكيل الحكومة
واكتملت حكومة مصطفى الكاظمي بعد تصويت مجلس النواب العراقي على سبعة مرشحين بغرض استكمال تشكيلة المجلس الوزاري.
وحضر رئيس الحكومة جلسة البرلمان، وقدّم الكاظمي مرشحي الأحزاب والكتل السياسية لما تبقى من حقائب شاغرة.
وجاءت تشكيلة الحقائب الوزارية كما يلي: "إحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وفؤاد حسين لوزارة الخارجية، وايڤان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين، وعلاء حسين لوزارة التجارة، ومحمد عبد الكريم لوزارة الزراعة، وسالار عبد الستار لوزارة العدل، وحسن ناظم لوزارة الثقافة".
وتعثر استكمال التشكيلة الحكومية بسبب خلافات بين القوى السياسية السُنية والشيعية والكردية، على تقاسم الوزارات السيادية. وتشير التشكيلة الوزارية إلى أن المحاصصة الحزبية والسياسية والطائفية لا تزال تلعب الدور الأبرز في العراق.
وتشير التشكيلة الوزارية إلى أن المحاصصة الحزبية والسياسية والطائفية لا تزال تلعب الدور الأبرز في العراق.
وفي 7 مايو/ أيار الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا في حكومته على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة.
ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.
ويأتي عزم البرلمان استكمال التصويت على بقية حقائب حكومة الكاظمي، في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في محافظات جنوبي البلاد، رفضا لبقاء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي دون أي تغيير.
ويخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر