حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، شركات الطيران من التعامل مع الخطوط الجوية الإيرانية، لتورطها في نشاط زعزعة الاستقرار.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (أوفاك) حذر شركات الطيران المدني من التعامل مع الخطوط الجوية الإيرانية.
وتواصل واشنطن التضييق على إيران والشركات الإيرانية المتورطة بأعمال مشبوهة، لاسيما دعم نشاط الحرس الثوري الإيراني، والتي ألقت هذه القيود والعقوبات بثقلها على اقتصاد البلاد بشكل كبير.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شركات الطيران المدني من التعرض للعقوبات، في حال تعاملت مع الخطوط الإيرانية سواء في عمليات النقل غير المصرح بها أو البضائع أو التكنولوجيا أو الخدمات المرتبطة بإيران.
وأكد المكتب في بيان له، أن "النظام الإيراني يستخدم شركات الطيران التجارية لتعزيز أجندة الجماعات الإرهابية المزعزعة للاستقرار مثل قوات الحرس الثوري وفيلق القدس التابع لها ولتنقل المقاتلين من ميليشياتهم بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة".
وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية إنه "يجب أن يكون قطاع الطيران المدني الدولي، بما في ذلك مقدمو الخدمات مثل وكلاء المبيعات العامة والوسطاء وشركات الملكية، في حالة تأهب قصوى لضمان عدم تورطهم في أنشطة إيران الخبيثة".
وأضافت "قد يؤدي عدم وجود ضوابط مناسبة للامتثال إلى تعريض العاملين في صناعة الطيران المدني لمخاطر كبيرة، بما في ذلك الإجراءات القانونية المدنية أو الجنائية أو العقوبات الاقتصادية".
وأشار البيان إلى أن شركة خطوط "ماهان" الإيرانية، التي تلعب دورا أساسيا في دعم الحرس الثوري الإيراني وميليشياته ووكلائه الإقليميين عن طريق نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والأموال.
عقوبات سابقة
منذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 11 كيانا وأفرادا قدموا الدعم أو عملوا لصالح أو بالنيابة عن شركة ماهان الجوية، وتشمل بنكا يقدم الخدمات المالية وشركات واجهة (صورية) تقوم بشراء قطع غيار الطائرات ووكلاء المبيعات العامة يقدمون الخدمات في ماليزيا وتايلاند وأرمينيا.
كما أدرجت الولايات المتحدة أيضا في قائمة العقوبات خطوط "قشم فارس"، وهي شركة نقل بضائع تجارية تسيطر عليها "ماهان"، وتعتبر ميسرا رئيسيا لأنشطة خبيثة للحرس الثوري الإيراني في سوريا في أوائل عام 2019، تحت إشراف سلطات الإرهاب.
عرابة العقوبات
وكشف موقع "ذي أتلانتيك"، قبل أيام أن مسؤولة أمريكية هي من تقف خلف سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، على عكس ما يعتقد البعض أن مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو أنهما من يرسمان سياسة التصعيد التي ينتهجها ترامب تجاه طهران.
وتبنى الرئيس الأمريكي خطا متشددا ضد إيران، منذ توصله إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة على عكس باراك أوباما الذي وقع اتفاق نوويا مع إيران عام 2015 في فيينا.
وقال الموقع إن بولتون وبومبيو هما الوجهان المعروفان أمام الجماهير بالوقوف وراء سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، لكن الحقيقة أن المسؤول عن رسم أهم عناصر تلك السياسة هي سيجال ماندلكر المسؤولة بوزارة الخزانة الأمريكية.
وأضاف في مقال بعنوان "المرأة التي تصنع سياسة ترامب إزاء إيران" أن العقوبات كانت وعلى مدى حكم الإدارات المتعاقبة الوسيلة الرئيسية للتصدي لاستفزازات إيران، وأن من يمسك بزمام هذه العقوبات هي ماندلكر.
وأشار إلى أن ماندلكر وبصفتها وكيلة وزارة الخزانة؛ فإن مكتبها المختص بالشؤون المالية ومكافحة الإرهاب هو الذي ينفذ معظم ما يتعلق بالعقوبات على إيران.
وخلص إلى أن ماندلكر هي أكبر المسؤولين تأثيرا في رسم استراتيجية البيت الأبيض التي يأمل من خلالها إرغام طهران على الإذعان أو ربما على إسقاط حكومتها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، كما صنفت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، عن فرض عقوبات على خمسة أفراد وسبعة كيانات لتقديمهم المساعدة إلى شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، التي تلعب دورا بارزا في تخصيب اليورانيوم ضمن برنامج إيران النووي.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن الجهات التي طالتها العقوبات الجديدة موزعة في إيران والصين وبلجيكا، وعملت كشبكة لشراء وتوفير مواد حساسة للشركة الإيرانية.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عملا بقانون معاقبة ناشري أسلحة الدمار الشامل.
المصدر: إيران إنسايدر