تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد فترة وجيزة من تسلمه رئاسة الحكومة بحماية المظاهرات، والإفراج عن النشطاء المعتقلين، وتسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها.
إلا أن ذلك لم يوقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن وجهاز الشرطة بحق العراقيين، الذي بدأوا يشعرون بالعجز من تحقيق العدل في بلادهم رغم وعود الكاظمي.
ونشر موقع "ميدل إيست آي"، مقالا، تحدث فيه عن واقعة حدثت مؤخرا، تتعلق باحتجاز الشرطة في بغداد صاحب متجر بعد أن قال على فيسبوك إنه قام برشوة ضابط للسماح له بإبقاء متجره مفتوحا أثناء الحظر المفروض بسبب كورونا.
وردا على ذلك، حلق ضباط الشرطة رأسه ولحيته بالقوة، ونشروا صور النتيجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن "وزارة الداخلية"، قالت إنها تحقق في الحادث، إلا أن هذه الحادثة تؤكد للعديد من العراقيين، مواصلة ظاهرة "الإفلات من العقاب"، على الرغم من وعود رئيس الوزراء الجديد بأن الأمور ستتغير.
ونقل موقع "ميدل إيست آي"، عن "هشام المزاني" -وهو ناشط في جماعة جمعية الأمل العراقية الحقوقية- والذي راقب إساءة معاملة المتظاهرين منذ بدء المظاهرات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قوله، إنه لم يُفرَج عن أي من المعتقلين حتى الآن.
وبحسب المزاني، فإن السلطات تحتجز المتظاهرين بتهم خطيرة يبدو أنها لا علاقة لها بالاحتجاج، وغالبا ما تكون مرتبطة بشكل زائف بـ"جرائم أخرى".
وأبلغ المزاني في اتصال هاتفي من بغداد أن "جميع السجناء لا يذهبون الى المحكمة لأنهم متظاهرون.. فهم يوجهون لهم تهما أخرى مثل حرق مستشفى أو إطلاق النار على الشرطة".
وأضاف المزاني، أن "العديد من الأشخاص ظلوا في السجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
وأشار الموقع إلى اعتقال أربعة نشطاء ومحامين بارزين في مدينة الديوانية جنوب العراق، يوم الاثنين الماضي، إضافة إلى أن عناصر الأمن واجهوا المتظاهرين بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين.
ويضيف الموقع "إن الفشل في كبح جماح الأجهزة الأمنية والمليشيات لن يؤدي إلا إلى تشديد وجهة نظر المتظاهرين المناهضين للحكومة، بأن رئيس الوزراء هو مجرد سياسي آخر قابل للتبديل، وليس لديه القدرة على الوفاء بوعوده".
ولفت "مزاني" إلى أن مرتكبي الانتهاكات "عندما رأوا أن الكاظمي لم يكن بهذه القوة، بدأوا في اعتقال المتظاهرين مرة أخرى".
وكان أعلن الكاظمي في 18 أيار/مايو الجاري، أنه شكّل لجنة تهدف إلى إدراج أسماء "الشهداء والجرحى والمعوقين" بين 1 أكتوبر تشرين الأول الماضي، و 18 مايو أيار الجاري، كخطوة نحو "تكريم الشهداء" و "تعويض عائلات الضحايا "، غير أن "ميثم الخلخالي" -وهو محام مقيم في النجف دافع عن عدد من المتظاهرين- أكد أنه "يجد صعوبة في تصديق أن الكاظمي سيكون قادرا أو راغبا في استهداف المتورطين في قتل المتظاهرين".
وأشار إلى أن ادعاءات وجود "طرف ثالث" يقتل المتظاهرين، قد صدرت أصلا بينما كان "الكاظمي" رئيسا لجهاز المخابرات، ومع ذلك لم تكن هناك خطوات لاعتقال أو فضح أي شخص.
وقال، بحسب ما ترجمت "قناة الجسر" عن "ميدل إيست آي"، "أعتقد أن الكاظمي سيجد أعذارا لعدم اعتقال أي شخص فيما يتعلق بتلك الأحداث، على الرغم من حقيقة أن العديد من الضحايا قُتلوا على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري كما تم توثيقه في مقاطع فيديو كانت منتشرة في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
وبالنسبة لمزاني، فإن الكاظمي في هذه المرحلة هو شخص يسعى إلى "تهدئة" الوضع السياسي في العراق.
ولقي ترشيح رئيس الوزراء الجديد دعما من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران، اللتين تورطتا بشكل متزايد في نزاع بالوكالة في العراق.
وأشار "المزاني" إلى أن الكاظمي -الذي كان ينتقد القوات شبه العسكرية في العراق سابقا- كان حريصا على إظهار الدعم الجماهيري لميليشيات "الحشد الشعبي"، وسيهدف إلى التأكد من أنها "لن تتهمها ولن تلاحَق في المحاكم".
وقال مزاني "المحتجون يريدون القتلة، ونعلم أن القتلة جزء من حكومته أيضا.. لذا لم يتغير شيء".
وختم الموقع البريطاني -نقلا عن ناشطين عراقيين- توقعات بأن مرحلة ما بعد عيد الفطر، ستشهد زخما كبيرا في عودة الاحتجاجات، التي لفت أحد قادتها أنها تركز على ثلاثة مطالب لن تتراجع عنها: "استكمال قانون الانتخابات، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، ومقاضاة قتَلة المتظاهرين".
إيران إنسايدر