قال مصدر سياسي عراقي، إن اجتماعا جديدا عقدته الكتل السياسية الشيعية مساء يوم الجمعة، لبحث ملف تشكيل الحكومة المؤقتة.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع عقد في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بحضور تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلة عطاء وحزب الفضيلة، وتسلم المجتمعون رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأردف أن ائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي غاب عن الاجتماع.
وقال المصدر العراقي لقناة "آر تي" الروسية، إن "الاجتماع الذي نسق من قبل تحالف الفتح، استلم رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشير إلى أهمية عدم الحديث عن المرشح السابق لرئاسة الحكومة المؤقتة نعيم السهيل والتحذير من استبدال رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي لأن وضع العراق لا يحتمل"، وفقا للرسالة.
وفي وقت سابق كشف مصدر سياسي عراقي، عن اجتماع عقدته ثلاث كتل برلمانية شيعية كبيرة، أسفر عن منح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
رفض الزرفي
وكانت أبدت أربع كتل برلمانية -أبرزها تحالف الفتح وتحالف دولة القانون- رفضها ما وصفته بـ"التجاوز على الدستور" الذي قام به رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة بعيدا عن رغبة الكتلة البرلمانية الكبرى.
وحذرت الكتل من أنها ستستخدم جميع ما أسمتها "الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية" لإيقاف ما وصفته بالتداعي الذي إن استمر فإنه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني.
أما تحالف الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أعلن عن اعتراضه على التكليف دون أن يوقع على بيان الكتل الأربع.
لكن المحكمة الاتحادية، قالت إن قرار التكليف يستند إلى الدستور الذي يجيز للرئيس اتخاذ هذه الخطوة، بعيدا عن الكتلة البرلمانية الكبرى، بعد 15 يوما من اعتذار المكلف السابق عن تشكيل الحكومة.
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من سماهم "الأصدقاء من دول الجوار" وآخرين وصفهم "بالمحتلين"، إلى عدم التدخل في آلية اختيار رئيس للحكومة العراقية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لبلاده.
وفي السياق، أبدت كتلة الفتح، التي يتزعمها رئيس منظمة بدر هادي العامري، والتي عدّت التكليف استفزازيا. وهو ما يعني أن الزرفي لم يتمكن من منح العامري التطمينات المطلوبة، خصوصا أن الفصائل المسلحة المنضوية في (الحشد الشعبي)، الذي يُعتبر العامري من أبرز قياداته، تحسب رئيس الوزراء المكلّف على الأميركيين، وبالتالي يُعد بعيدا من إيران من هذه الزاوية.
وقالت كتلة الفتح في بيان "نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية، والتي تُنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسميا".
وأضاف البيان أن صالح "تجاوز الدستور من جهة، ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة أخرى، محملا صالح كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية". وهددت الكتلة بـ"اتخاذ جميع الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور".
وتعليقا على تكليف الزرفي، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو -في تغريدة على تويتر- إن العراقيين يريدون حكومة تدعم سيادة العراق، وتوفر الاحتياجات الأساسية، ولا يشوبها فساد، وتحترم حقوقهم الإنسان.
وأضاف بومبيو أن رئيس الوزراء العراقي المكلف إذا وضع هذه المصالح أولا، فسيحظى بالدعم الأميركي والدولي.
من هو الزرفي؟
محافظ سابق غير مشهور بدرجة كبيرة على صعيد السياسة الوطنية، بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما.
وكان "الزرفي" محافظًا لـ"النجف"، بعد سقوط "صدام حسين"، ويرأس "كتلة النصر" الصغيرة في البرلمان، التي ينتمي لها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حليف الولايات المتحدة.
وقال أعضاء في البرلمان، لـ (رويترز)؛ إن الرئيس، برهم صالح، لم يُكلف الزرفي إلا بعد أن فشلت الأحزاب السياسية في اتخاذ قرار بشأن من سيُخلف، عادل عبدالمهدي، الذي استقال، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال اضطرابات حاشدة قُتل فيها المئات.
ويُنظر إلى "الزرفي"، الذي عاش في الولايات المتحدة” كلاجئ في التسعينيات بعد فراره من صدام حسين، على أنه شخصية علمانية نسبيا في بلد تُهيمن عليه الأحزاب الطائفية منذ فترة طويلة.
ويتعين عليه الآن الحصول على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة، وهي مهمة صعبة بسبب اعتراض الجماعات الرئيسة، المدعومة من إيران، على تعيينه.
والزرفي؛ هو السياسي الثاني الذي يُكلفه صالح بتشكيل حكومة، منذ إعلان عبدالمهدي استقالته. وفي الأول من شباط/فبراير الماضي، قام الرئيس العراقي بتكليف محمد توفيق علاوي، رئيسا للوزراء، لكنه سحب ترشيحه للمنصب بعد شهر، متهما الأحزاب السياسية بعرقلته.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر