واصلت القوات الأمنية استهداف المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء، بالرصاص الحي وبنادق الصيد "الخرطوش".
ونشر نشطاء مقاطع مصورة تظهر استهداف القوات الأمنية للمتظاهرين في منطقة السنك وساحة الخلاني ببنادق الصيد.
وأظهرت المقاطع المصورة كيف عمل عناصر الأمن على استفزاز المتظاهرين بهدف جرهم إلى الاشتباك معهم.
وتشهد ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات في بغداد، عمليات كر وفر ومصادمات بين مجاميع من المتظاهرين وقوات أمنية، رغم سيطرة الأخيرة عليها وإعادة افتتاحها منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وخرجت مظاهرات في عدد من المدن العراقية أبرزها كربلاء وميسان والناصرية.
وفي السياق، أفرجت مليشيات "سرايا السلام" التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عن الناشطة والإعلامية رنا الصميدعي؛ بعدما زادت الضغوط الشعبية وتهديد عشائر النجف بالتصعيد إذا لم يتم الإفراج عنها.
وقالت "الصميدعي" فور الإفراج عنها إنها لن تتوقف عن فضح تلك المليشيات وزعيمها، وقالت إن عناصر الميليشيا هددوها بالاغتصاب.
الوضع السياسي
وجاءت الصدامات في ساحة الخلاني بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أنه لن يستمر في منصبه بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.
وأكد عبد المهدي، في رسالة وجهها أمس إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، غيابه الطوعي عن منصبه بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات، داعيا إلى حسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات، وتحديد يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
كما طلب عبد المهدي من الشعب التصويت في اليوم نفسه على مقترحات تعديل الدستور، داعيا مفوضية الانتخابات إلى توفير مستلزمات انتخابات نزيهة.
ودعا عبد المهدي إلى أن يكلف أحد نوابه بمسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية.
ثورة العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات، كما تمكنوا يوم الأحد 1 آذار/مارس بإجبار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على الانسحاب من تشكيل الحكومة.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 558 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
وعادت الاحتجاجات إلى زخمها بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح للوزير السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد المهدي.
ومرت الاحتجاجات بثلاث مراحل تخللها عنف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية لإيران وتنكيلهم بالمتظاهرين، الأولى امتدت من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حتى العشرين من الشهر ذاته، وبدأت الموجة الثانية من 25 تشرين الأول/أكتوبر، والثالثة بعيد تكليف علاوي بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي يرفضه بشدة المتظاهرين ويصرون على تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن تسلط الأحزاب والتيارات السياسية المرتهنة لإيران، والتي يتهمونها بتكريس الفساد ورعايته طيلة 16 عاما.
العنف الذي جوبهت به المظاهرات لم يمنع العراقيين من الحفاظ على سلميتهم، وابتكار أساليب عدة للاحتجاج وإيصال رسالتهم للمسؤولين والأحزاب، أبرزها قطع الطرقات، والاعتصام بالساحات.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر