أجلّ البرلمان العراقي، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء العراقي محمد توفيق علاوي، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقالت مصادر، إن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة، لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.
وبموجب الدستور العراقي، في حال لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على تشكيلته المقترحة، سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.
وكشفت مصادر عراقية أن نواب كتلة سائرون (التي يتزعمها التيار الصدري) هم الوحيدون الذين حضروا إلى البرلمان، في دليل واضح على دعم مقتدى الصدر لحكومة علاوي.
وكانت أكدت كتلة الحكمة النيابية أن تمرير الكابينة الوزارية بحاجة إلى أجواء توافقية، غائبة حتى اللحظة، لاسيما بعد تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حول عدم حتمية تمرير "التشكيلة الوزارية" التي قدمها علاوي.
وقال النائب عن الحكمة حسن خلاطي لوكالة الأنباء العراقية، إن "هناك بعض العقبات تحول دون الحصول على تمرير الكابينة الوزارية"، مؤكداً أن هناك تنوعاً في الآراء واختلاف واضح في وجهات النظر".
مظاهرات رافضة للحكومة
وفي السياق، خرج طلاب جامعة البصرة (جنوب العراق) في مسيرة موحدة شملت مختلف الكليات أطلقوا عليها "مسيرة الإثبات"، مؤكدين استمرار دعم ساحات التظاهر الرافضة لعلاوي، والمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة، واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وأكد المحتجون أنه حتى لو تم تمرير حكومة علاوي فستكون انتقالية، وأول مهامها هو تحديد موعد الانتخابات المبكرة التي من خلالها سيحدد الشعب من سيمثله.
وشارك في التظاهرة عدد كبير من المعتصمين والأهالي الذين شددوا على أن المسيرات الطلابية تعتبر العمود الفقري التي تستند إليها ساحات الاعتصام في محافظة البصرة.
وأمس الأربعاء، خرجت، تظاهرة لشيوخ عشائر محافظة ذي قار (جنوب البلاد) رفضاً لحكومة علاوي.
ثورة العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 555 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
وعادت الاحتجاجات إلى زخمها بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح للوزير السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد المهدي.
ومرت الاحتجاجات بثلاث مراحل تخللها عنف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية لإيران وتنكيلهم بالمتظاهرين، الأولى امتدت من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حتى العشرين من الشهر ذاته، وبدأت الموجة الثانية من 25 تشرين الأول/أكتوبر، والثالثة بعيد تكليف علاوي بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي يرفضه بشدة المتظاهرين ويصرون على تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن تسلط الأحزاب والتيارات السياسية المرتهنة لإيران، والتي يتهمونها بتكريس الفساد ورعايته طيلة 16 عاما.
العنف الذي جوبهت به المظاهرات لم يمنع العراقيين من الحفاظ على سلميتهم، وابتكار أساليب عدة للاحتجاج وإيصال رسالتهم للمسؤولين والأحزاب، أبرزها قطع الطرقات، والاعتصام بالساحات.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر