علق البنك المركزي الإيراني، يوم السبت، على قرار مجموعة العمل المالي، بإدراج إيران على قائمتها السوداء الخاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، إن قرار المجموعة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- لن يؤثر على التجارة الخارجية وسعر الصرف في البلاد، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري.
وشدد المحافظ على أن بيانات "فاتف" توثق اتخاذ طهران خطوات هامة في سبيل محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما المسؤولية عن الضغط على المجموعة اعتبارا من صيف عام 2016 من خلال "ذرائع غير مهنية" ومحاولات للتدخل في تقارير الخبراء، حسب تعبيره.
وذكر المسؤول أن إيران تمكنت رغم الضغوط الأمريكية من إيجاد روابط مالية مع العالم غير قابلة للحظر، مضيفا أن البنك المركزي الإيراني بالتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية "سيواصل مساره في تلبية الاحتياجات التجارية للبلاد دون كلل".
وعلى عكس مزاعم المسؤول الإيراني، سجلت العملة الإيرانية هبوطا قياسيا أمام الدولار الأميركي، لتبلغ 15050 تومان لكل دولار، في أسواق الصيرفة السبت، عقب تصنيف إيران على القائمة السوداء.
تمويل الإرهاب
وأعادت مجموعة العمل المالي، يوم الجمعة، فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة أن إيران ستبقى في قائمتها السوداء.
وتعنى مجموعة العمل المالي بالرقابة على حركة الأموال والتعاملات المصرفية عبر العالم.
وقالت الهيئة في بيان في ختام اجتماع في باريس، "نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود طبقا لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية".
وجاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية "FATF بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.
مع ذلك تركت الوكالة فيما يبدو الباب مفتوحا أمام إيران، وقالت إن "الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك".
واتخذ القرار عقب انتهاء المهلة الأخيرة لإيران خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاجتماع.
القوانين الأربعة
ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان، بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما.
وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو (الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية) و CFT (اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب).
إشادة أميركية
وأشادت الولايات المتحدة بدعوة المجموعة إلى اتخاذ تدابير مضادة فعالة على وجه السرعة لحماية النظام المالي الدولي من تهديدات تمويل الإرهاب الصادرة عن إيران.
ودعت واشنطن إلى ضرورة أن يواجه النظام عواقب على استمراره في عدم الامتثال للمعايير الدولية، ولا سيما تقاعسه عن التصديق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب.
ومن شأن إدراج البلاد في القائمة السوداء أن يعقّد الخطط الإيرانية الرامية إلى تجنب العقوبات الأميركية من خلال التعامل مع الدول الأوروبية بدلاً من ذلك. وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أعلنت أنها ستواصل التعامل مع إيران طالما أن البلاد أخرجت نفسها من القائمة السوداء.
محمد إسماعيل – إيران إنسايدر